أكدت المملكة على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف خاصة حقه في تقرير مصيره، وأن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادة التامة على الموارد الطبيعية وحق العودة، جميعها حقوق كفلتها جميع الأعراف والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة التي يجب إنفاذها بشكل فوري. أكد على ذلك السكرتير أول فيصل الماضي أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية الثقافية تعليقا على تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، معربا عن أن عدم تعاون سلطات الاحتلال الإسرائيلية مع المقرر يعد خرقا واضحا للالتزامات القانونية. وقد نوهت المملكة بما ذكره المقرر الخاص في تقريره على أن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال عليها التزامات بموجب القانون الدولي وعليها أن تحكم وفق المصالح الفضلى للسكان تحت الاحتلال، وأن تهدف إلى إنهاء احتلالها في أقرب وقت ممكن، ولكن إسرائيل ابتعدت كليا عن هذه المسؤوليات القانونية. كما أكدت المملكة على ما تضمنه التقرير بأن احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية لايزال مستمرا لأكثر من خمس عقود، واستولت فيه على الممتلكات الخاصة والعامة دون سلطة قانونية، واعتبرت الأرض الفلسطينية ملكاً لها لأغراض الاستحواذ. تتفق المملكة مع ما تضمنه التقرير من أن مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية للموارد المائية لفلسطينية ما هو الا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق واضح للمبادئ المتعلقة للحق في المياه. تؤيد المملكة التوصيات الذي توصل إليها المقرر الخاص، وبالأخص معالجة المشاكل الأساسية التي تطيل أمد الصراع ووقف الانتهاكات اليومية لحقوق الانسان للشعب الفلسطيني ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال.