أكد نائب مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المستشار خالد بن يوسف السلمي، أن اجتماعات في المنظمة لا زالت متواصلة منذ العام 2013 حول برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ولا زال عمل بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية مستمراً حتى الآن، وبالرغم من ذلك كله، لا يزال النظام السوري مستمراً في استخدام تلك الأسلحة ضد شعبه، رغم القرارات الدولية ذات الصلة، وفي انتهاكٍ صارخ لاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال خلال الاجتماع التاسع والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة الذي عقد الخميس إن كل الدلائل خلال الفترة ما بين انعقاد الدورة (78) للمجلس التنفيذي وحتى اجتماعنا الحالي، تشير وبقوة إلى استمرار استخدام قوات النظام السوري لمواد كيميائية سامة في هجمات بالبراميل المتفجرة، وهذه الهجمات تشكل خرقاً لاتفاقية المنظمة ولقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2118 (2013) و2209 (2015)، مضيفاً أن جميع تلك الهجمات نفذت بواسطة مروحيات بحسب تقارير بعثة تقصي الحقائق والتقارير الدولية الأخرى، وكما هو معلوم، فإن النظام السوري وحده من يملك مروحيات، وبالتالي هو من يتحمل المسؤولية عن تلك الهجمات. وتابع السلمي قائلاً : إن الاستخدام المتكرر والممنهج لهذه الأسلحة المحرمة، يطرح تساؤلاً كبيراً حول مدى دقة بيانات الإعلانات السورية عن برنامجها الكيميائي، وهنا فإن المسؤولية تقع كاملة على عاتق النظام السوري لإزالة الغموض والتأكد من صحة واكتمال إعلاناته، وذلك من منطلق التزاماته المترتبة على انضمامه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ونشجع في هذا الصدد الأمانة الفنية وفريق تقصي الحقائق لمواصلة جهودهما للحصول على المعلومات المطلوبة حول البرنامج الكيميائي السوري والتأكد من صحتها. وأردف السلمي يقول إن النظام السوري يتجاهل مجدداً وبشكل تام ومتعمد جميع القرارات الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية واستخدامها، وهذا يستوجب موقفاً من منظمتنا ومن مجلس الأمن الدولي للتصدي بحزم لهذه الخروقات، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة الدولية، متمنياً نشر هذا البيان كوثيقة رسمية من وثائق الاجتماع التاسع والأربعين، وكذلك وضعه على موقع المنظمة الرسمي.