تقدمت مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 "Doing business"، الذي يصدره البنك الدولى. ورصد التقرير، اليوم الخميس، اتخاذ قيام الحكومة العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في أربعة مجالات، هي: تأسيس الشركات حيث تقدمت مصر 19 مركزا على مستوى العالم، وهذا يوضح أثر جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين بمراكز الخدمات على مستوى الجمهورية.ونفذت الوزارة مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقًا مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح، تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة إلكترونيًا في إطار التحول الرقمى، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقًا كاملًا، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز 90 بدلا من المركز 109 في تقرير العام الماضى.وذكر التقرير، أن مصر تقدمت في مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزا، في ظل الإصلاحات الملحوظة التى قامت بها في هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتى شملت تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلًا عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من المركز 96 إلى المركز 77 هذا المؤشر، كما تقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزا من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.وتقدمت مصر في مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضي، من الـ159 لـ 156، نتيجة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات في مصر، مما أدى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.ومن المتوقع تُقدم مصر في هذا المؤشر بتقرير العام المقبل، في ظل احتساب الإصلاحات التى قامت بها في المؤشر خلال الربع الأخير من العام الماضي.وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميًا من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها حتى أبريل 2019، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، التى من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التى يرصدها التقرير خلال العام المقبل.وأشادت بتقدم مصر في تقرير هذا العام، خاصة ما يتعلق بتأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين، وذلك بعد الإجراءات التى اتخذتها في تحسين مناخ الاستثمار، في إطار الإستراتيجية التي تنتهجها الدولة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية وفتح آفاق التعاون لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.