حققت المملكة العربية السعودية، إنجازًا نوعيًّا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمت 30 مرتبة؛ لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة حول العالم. ونجحت المملكة في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة. ويأتي هذا التقدم، نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي نفّذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، التي عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية. وأوضح وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال، ما هو إلا تأكيد على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية؛ مشيرًا إلى أن المملكة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم. وأكد أن الإنجازات التي تَحققت خلال مدة زمنية قصيرة، ما هي إلا البداية لمرحلة أكثر ازدهارًا ونجاحًا، وأن العمل مستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030؛ وذلك للوصول بالمملكة إلى مصافّ الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم. من جانبه، أفاد مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي الدكتور سيميون يانكوف، بأن التقدم السريع الذي حققته المملكة العربية السعودية في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي؛ يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي. وبالنظر إلى الإصلاحات التي نفذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال؛ فقد تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضًا بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية "فسح". وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية قامت المملكة بتطبيق عدد من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود؛ وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، والقيد، والإحالة، والتبليغ، والأحكام إلكترونيًّا، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى. يُذكر أن تقرير ممارسة الأعمال الذي أُسس في العام 2002، يقيس أداء 190 دولة؛ وذلك من خلال 10 مؤشرات.