كشف المستشار الاقتصادي للسفارة الأسترالية بالمملكة مرك مولي عن 4 أسباب أو معايير رئيسية وراء تأخر عودة اللحوم الأسترالية الحية إلى المملكة، وقال في حوار خاص لـ«عكاظ» إنهم يسعون في الفترة المقبلة إلى توقيع اتفاقية التبادل الحر التي ستساهم في فتح آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي في الفترة المقبلة. ● كيف ترون آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؟ ــ السعودية هي ثاني أكبر سوق بالنسبة لأستراليا، وهي شريك تجاري مهم لأستراليا، وفي العامين 2013 ــ 2014م بلغ إجمالي الصادرات الأسترالية إلى السعودية 2.244 مليار دولار أسترالي، إضافة إلى مبلغ 600 مليون دولار أسترالي يعود إلى سلع أسترالية مصدرة إلى السعودية عبر الإمارات، وخلال اللقاء المشترك لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، استعرضنا الفرص المشتركة التي يمكن العمل عليها، حيث عرضنا وسائل التعليم العالمي وخدمات الرعاية الصحية العالية المستوى التي تتميز بها أستراليا، وفرصا أخرى لشركات متخصصة في الأغذية والمشروبات عالية الجودة والسلع الاستهلاكية المتنوعة، وخدمات من شأنها أن تسهم في نمو الاقتصاد السعودي بما في ذلك البنية التحتية والزراعة والتنمية المائية. ● كيف تنظرون إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، ولأي البلدين يميل الميزان التجاري؟ ــ تعتبر سيارات الركاب أكبر الصادرات الأسترالية إلى السعودية، وبلغت قيمتها 716 مليون دولار أسترالي في العامين 2013، و2014. ومن أهم الصادرات الأخرى الشعير واللحم البقري والقمح، والسعودية تعتبر سوقا مهما لمشتقات الحليب وقطع غيار السيارات وإكسسوارات السيارات وسوقا متناميا للخضروات الطازجة والمعادن المصقولة ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعتبر الصادرات الخدماتية، ولا سيما التعليم، مهمة جدا أيضا، فعدد كبير من الطلاب السعوديين يدرسون في أستراليا تحت مظلة برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبعثات بشكل خاص، ووصل عددهم في العام الماضي إلى أكثر من 10 آلاف طالب يدرسون في مؤسسات تعليمية أسترالية مختلفة، ويمثل الطلاب السعوديون الأكبر بين طلاب الشرق الأوسط الذين يدرسون في أستراليا، مع العلم أن الميزانية السنوية لوزارة التعليم في أستراليا تتجاوز 500 مليون دولار أسترالي تقريبا، مع الإشارة إلى أن حوالي 6 ألف فرد من العائلات السعودية يرافقون الطلاب إلى أستراليا. التعليم والتدريب المهني الأسترالي مهم جدا أيضا في السعودية، والتنقيب وتقنيات وخدمات وأدوات التنقيب في نمو متواصل، وفي مجال الرعاية الصحية يستعمل نظام الترميز الأسترالي كمعيار وطني. ● إلى أي مدى يمكن تقييم العلاقة التجارية بين البلدين؟ ــ اتسع نطاق العمل بين أستراليا والسعودية، فاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في مارس 2013 شهد توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال السعودي الأسترالي ومجلس غرف التجارة السعودية؛ لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الأسترالي المشترك. وقد تمت الموافقة رسميا على مجلس الأعمال السعودي الأسترالي في السعودية في يوليو 2014. ولا ننسى أن هناك 6 آلاف أسترالي يقيمون في السعودية، 4 آلاف منهم في الرياض. ● متى تتوقعون عودة المواشي الحية الأسترالية إلى السوق السعودي؟ ــ أولوية أستراليا هي متابعة المناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة المتوقع إبرامها بين البلدين، وقد زار وزير التجارة الأسترالي المملكة مؤخرا للحصول على الدعم السعودي لمنح الأولوية لمعاودة مفاوضات التجارة الحرة الخليجية الأسترالية، فالتجارة الحرة ستساهم في التوسع بمجالات واستثمارات عديدة، ومن شأن الاتفاقات التي تجري في هذا الإطار تزود رجال الأعمال السعوديين بفرص التواصل مع موردي الخدمات الأستراليين العالميي المستوى والوصول إلى الخبرات والملكية الفكرية. وفيما يتعلق بعودة المواشي الحية الأسترالية إلى المملكة، نتوقع حوارا متواصلا بين حكومة البلدين هذا العام، ونأمل أن نرى المستوردين يواصلون تجارة المواشي الحية بين أستراليا والسعودية. ● ما الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة الأسترالية لتصدير مواشيها للخارج؟ ــ وضعنا معيار ESCAS الذي ضمن حقوق الطرفين، وهو قائم على 4 مبادئ أو معايير رئيسية، تتمثل في رعاية الحيوانات، فيجب أن تتوافق إجراءات رعاية الحيوانات وذبحها في البلد المستورد مع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والأمر الثاني الرقابة في التصدير، فللمصدر حق الرقابة في كافة ترتيبات سلسلة التوريد لنقل المواشي وإدارتها وذبحها، والأمر الثالث يتعلق بتعقب الشحنات المصدرة، حيث يستطيع المصدر أن يتعقب المواشي الحية في سلسلة التوريد، أما الأمر الأخير فهو يتعلق بالتدقيق المستقل، حيث يجري التدقيق في سلسلة التوريد في البلد المستورد بشكل مستقل.