أمر قاضٍ أمريكي بمثول بنك خلق التركي، المملوك للدولة، أمام محكمة في الخامس من نوفمبر المقبل، وحذر من أن البنك قد يتعرض لعقوبات في حالة رفضه المثول. ويتعلق الادعاء بخطة تركية استمرت بين عامي 2012 و2016، وفقاً لقرار الاتهام، حيث حول البنك عائدات عن طريق الغش والتلاعب إلى إيران بقيمة 20 مليار دولار.
مشاركة :