قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إن دخول الكويت في قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً، وترقيتها للمركز 83 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير البنك الدولي لمكون بدء الأعمال ( النشاط التجاري) 2020، يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية.ولفت إلى ان هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمتابعة الحثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وجهود العاملين في «التجارة».وشكر الروضان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، و رئيس اللجنة الاقتصادية صلاح خورشيد، والمكتب الفني باللجنة المالية وأعضاء اللجنة وفرق العمل فيها، ورئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال الشيخ مشعل الجابر الصباح، وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال وفرق العمل. وأضاف الروضان أن «التقدم المحقق يشعرنا بقيمة ما أنجزناه، ويشكل دافعاً لنا لتحقيق المزيد وتبوؤ المكانة التي تليق بوطننا بين بلدان العالم». وأكد أن هذا الإنجاز هو خطوة إضافية في طريق الإصلاح التشريعي والتنظيمي لبيئة الاعمال في الكويت، مشيراً الى أنها ليست الغاية النهائية، وانما خطوة من ضمن الخطوات التي تخطوها الحكومة لتحسين وتنويع الاقتصاد الوطني.وأضاف أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، يشير إلى أن مجموع النقاط لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت، تحسن بشكل واضح خلال 2020، في ما يتعلق بترتيب الكويت في ممارسة بدء الأعمال للنشاط التجاري، إذ حققت المركز 82، فيما ارتفع رصيد مكون نشاط ممارسة الأعمال من 81.4 نقطة في تقرير العام الماضي الى 88.4 نقطة، إذ تحسنت الكويت في المؤشرات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة 7 نقاط.وأوضح الروضان أن التقرير سجل 4 إصلاحات تتعلق بمؤشر «بدء النشاط التجاري»، والخاص بالوزارة، تمثلت في استخراج الترخيص ودفع الرسوم إلكترونياً من دون الحاجة إلى زيارة إدارة النافذة الواحدة (مركز الكويت للأعمال) لتسلم الترخيص التجاري، من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال (www.kbc.gov.kw)، لافتاً إلى أن العميل كان يضطر سابقاً للحضور شخصياً لإصدار الترخيص.وتابع الروضان أن الإصلاح الثاني تمثل باستخراج رقم الجهة المدني للترخيص إلكترونياً، من دون الحاجة لزيارة العميل لمقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومن دون أي رسوم، بعدما كان هذا الإجراء قبل 2015 يستغرق من 1-15 يوماً. وذكر الروضان أن الإصلاح الثالث تمثل بالربط الإلكتروني مع غرفة التجارة والصناعة، بنقل بيانات الشركات التي تم تأسيسها في مركز الكويت للأعمال، في حين كان العميل سابقاً مطالبا بإحضار جميع أوراق الشركة إلى «الغرفة» لفتح ملف.وكشف أن الإصلاح الرابع تمثل بالربط مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ونقل البيانات بين الجهتين، مبيناً أنه جارٍ العمل على تعديل قانون التوثيق، ليصبح التوثيق بعد إقرار القانون إلكترونياً أيضا عن طريق التوقيع الإلكتروني، والذي ستتم مناقشته كمشروع قانون في البرلمان خلال الفترة المقبلة.وبين الروضان أن قوانين «المحاسبين» و «التأمين» و«السجل التجاري» و«قانون الائتمان»، وتعديل المادة 206 من قانون الشركات، والتي عززت حماية حقوق الأقلية بالشركات من خلال تحديد مدة 21 يوما بدلا من 15، للتبليغ عن مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية، أنجزت بتعاون السلطتين، وساهمت أيضاً في تحسين ترتيب الكويت في هذا المؤشر.وأكد الروضان أن مسيرة الإصلاح والتحديث والتطوير في الوزارة مستمرة، وتسير ضمن خطة واضحة المعالم، لافتا إلى أن هذا الإنجاز هو للكويت وحكومتها وشعبها.