أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برفض مشروع بقانون لإنشاء هيئة عامة للغذاء، مشيرة الى أنه ليس هناك حاجة لإنشاء الهيئة، إذ إن معظم الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض قد تضمنتها التشريعات القائمة، كما أن هناك تداخلاً بين اختصاصات الهيئة المقترحة ومجلس الوزراء.ورأت اللجنة أن هناك تداخلاً في الاختصاصات بين الهيئة المقترحة وبعض الوزرات، إذ منحت المادة الثالثة من مشروع القانون الهيئة المقترح إنشاؤها إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة بالأغذية والمواصفات والمقاييس، وإعداد مواصفات وإجراءات أخذ العينات وطرق الكشف على المنتجات الغذائية، ووضع الاشتراطات الصحية اللازمة في المنشآت الغذائية، والعاملين بها، علمًا بأن هذه الاختصاصات منعقدة لإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.وأوضحت اللجنة أنه تترتب على إنشاء الهيئة العامة للغذاء أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة، مؤكدة أن مشروع القانون قد خلا من تحديد الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام جلالة الملك ومجلس النواب وماهية سلطاته في شأن ما تقوم به الهيئة من أعمال حتى يمكن مساءلته على نحو ما توجبه أحكام الدستور، إذ سينتج عن ذلك العديد من المشاكل العملية في شأن الرقابة عليها وعلى كيفية مباشرتها لاختصاصاتها التي ستؤول إليها وتباشرها.ويهدف المشروع بقانون إلى ضمان سلامة الغذاء للإنسان، ووضع سياسة واضحة للغذاء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة، ومراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الأغذية، ونشر المعلومات اللازمة والمفيدة عن الأغذية المختلفة وتبادل هذه المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإيجاد قاعدة معلومات عن الغذاء، والعمل على مراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية المطبقة في مجال الغذاء، واقتراح التعديلات ذات الصلة لدراستها وإصدارها وفقًا للطرق النظامية المعمول بها.من جانبها، طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون؛ لأنه ينطوي على تداخل في الاختصاصات والمهام القائمة لبعض الجهات وعدم تحديد المسؤوليات، كاختصاصات مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إضافة للأعباء المالية المترتبة على إنشاء الهيئة التي تتطلَّب تدبير اعتمادات إضافية؛ لما يستلزمه إنشاء الهيئة من هيكل وظيفي خاص بها دون حاجة أو ضرورة ملجئة تدعو إلى إنشائها، وأكدت الحكومة أن أهداف مشروع القانون باتت متحققة بالفعل بعد تأسيس (وحدة سلامة الغذاء) بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأيدتها في ذلك وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة. فيما وافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على المشروع بقانون واقترحت إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون، إذ اقترحت تعديل مسمى الهيئة ليكون (الهيئة العامة للغذاء والدواء)، كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، على ألّا تتداخل اختصاصات الهيئة مع وزارة الصحة.