استنكر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي الهجومي ضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر وإدانته لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات إثارية تريد لمصر عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي. وأكد عابد فى بيان صحفى، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقات راسخة واستراتيجية، ويرتبط البرلمان المصري مع البرلمان الأوربي بعلاقات متشعبة قائمة علي الاحترام المتبادل وهو ما يفرض ضرورة وجود حوار بناء يعزز من الأطر التشريعية وتبادل الرؤى البناءة بين البرلمانين دون المساس باستقلالية أي منهما مع التأكيد علي اتباع سياسة عدم التدخل في شئون الدول. وتابع: بناء عليه فإن موقف البرلمان الأوروبي الأخير ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دوما عدائها لاستقرار الأوضاع في مصر من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق. ونفي عابد صحة الأرقام التي ينشرها البرلمان الأوروبي عن المقبوض عليهم بتهم التعدي علي الملكيات العامة والخاصة أثناء التظاهر غير القانوني، ويؤكد أن إجراءات القبض والاحتجاز تمت وفق الإجراءات القانونية بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات احتجاز خارج إطار القانون.وأوضح أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإجراءات القانونية أولا بأول فيما يخص هذه الحالات ولا تتركها دون التأكد من ضمان تحقيق العدالة الجنائية للجميع ، بل أن الأيام الماضية شهدت الإفراج عن عدد يصل إلي 1500 شخص بعد أن تم الإنتهاء من التحريات عنهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.وشدد عابد علي عمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري مع الأجهزة والمؤسسات الوطنية للتوسع في حالات الإفراج عن أكبر عدد ممكن ممن تم القبض عليهم في تهم التظاهر والتجمهر دون ترخيص دعما من اللجنة لإرساء حرية الرأي والتعبير. وأوضح عابد أن اللجنة تعمل حاليا علي إقرار تشريع قانوني لاستبدال الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة وفق مبادئ حقوق الإنسان العالمية. وبخصوص العلاقة مع البرلمان الأوروبي طالب عابد بفتح قنوات حوار مباشرة بين البرلمان الأوروبي ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري لتوضيح صورة الأوضاع الحقوقية في مصر استنادا إلي تقارير رسمية وبيانات حقيقية بعيدا عن التضخيم والتهويل وبعيدا أيضا عن التهوين والتصغير وهي سياسة يؤمن بها ويعمل علي ترسيخها في تعامل لجنة حقوق الإنسان مع مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بكافة قضايا حقوق الإنسان.