الشارقة: «الخليج» اعتمدت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة خدمة دفع معاملات الدائرة عبر بطاقة الهوية الإماراتية وشحن بطاقات التحصيل، وذلك بالتنسيق مع دائرة المالية المركزية عبر إنشاء نافذة بالمقر الرئيسي للدائرة تقدم خدماتها للجمهور طوال فترة الدوام الرسمي.وأكدت المهندسة نيلي الشامسي، مدير إدارة الخدمات المساندة في دائرة التخطيط والمساحة على أن تدشين خدمة الدفع الجديدة بالدائرة يأتي استكمالاً لسلسلة من الخدمات الذكية التي تقدمها الدائرة والتي تهدف جميعها إلى توفير وقت وجهد المتعاملين ومواكبة أحدث الممارسات في مجال تقديم الخدمات للجمهور.وأشارت إلى أن بطاقة الهوية باتت تتمتع بإمكانات تقنية متطورة بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حتى أصبحت الهوية قاعدة بيانات متنقلة، توفر بيانات شخصية دقيقة، وتمكّن المتعاملين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنة، وحماية هويتهم، فضلاً عن دورها في مكافحة التزوير والتزييف.وحول استراتيجية الدائرة الهادفة إلى تنفيذ التحول الرقمي الكامل لخدماتها ذكرت المهندسة نيلي الشامسي، مدير إدارة مساعد للشؤون المالية أن الدائرة نفذت مؤخراً عمليات الربط الإلكتروني مع هيئة تنظيم الاتصالات عبر استخدام بيانات الهوية الوطنية، للحصول على معلومات مقدم الطلب من قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للهوية وقاعدة بيانات وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن ذلك الربط أسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات وتسريع إجراءات تقديم الطلبات، وتوفير الوقت المستهلك في إدخال البيانات لدى المجالس البلدية لتقديم طلبات منح الأراضي، والمساعدة كذلك في تحديث البيانات وتعزيز قدرة المسؤولين على اتخاذ القرارات الهامة في مختلف قطاعات العمل بالدائرة.وأشادت الأستاذة أماني المحيان، مدير إدارة مساعد للشؤون المالية بدائرة التخطيط والمساحة بالجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة المالية المركزية لتسهيل استخدام الهوية لإنجاز المعاملات ودفع الرسوم في كافة الجهات الحكومية في الشارقة، باستخدام بطاقة الهوية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية.وذكرت أن العديد من المؤسسات الخاصة والعامة وشركات التأمين بالدولة كالهيئات والدوائر والبنوك تعمل على تهيئة أنظمتها لإطلاق مثل هذه الخدمة وخدمات أخرى بالاعتماد على بطاقة الهوية نظراً لما تتمتع به من أهمية قصوى في تسيير شؤون الحياة اليومية وإنجاز العديد من الخدمات بمختلف قطاعات الخدمات بالدولة.وأثنت المحيان كذلك على جهود الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في تطوير منظومة إدارة الهوية الشخصية في الدولة، حتى أصبحت الركيزة الأساسية التي تتكئ عليها مؤسسات القطاعين العام والخاص وسعيها الدائم إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالاعتماد على بطاقة الهوية وفق أعلى درجات الجودة والكفاءة والفاعلية.