طالب مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية، بالاستمرار في إثارة وفضح ما تقوم به «إسرائيل»، وقوى الاحتلال الأخرى، من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي العربية المحتلة، أمام المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية المعنية لفضح «إسرائيل» وقوى الاحتلال، وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية، في حين شكّل المجلس مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين برئاسة ليبيا، والبحرين نائباً للرئيس، وعضوية كل من الإمارات ومصر والسعودية وتونس والأردن. وتقرر عقد الدورة ال 32 للمجلس في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 على أن يسبقها اجتماع الدورة ال57 للمكتب التنفيذي للمجلس بيوم واحد.وثمّن المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته ال31، أمس، جهود الدول العربية في دعم الوضع البيئي في فلسطين، داعياً الدول العربية إلى توفير المزيد من الدعم لبناء القدرات في دولة فلسطين وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي المحتلة ومساعدتها على الانضمام للاتفاقيات البيئية الدولية.كما ثمّن المجلس جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية في دراسة الآثار المحتملة للمفاعلات الحدودية والعابرة للحدود على المنطقة العربية، ودعوتها إلى الاستمرار في رصد المخاطر الناتجة عن هذه المفاعلات، وبصفة خاصة تأثير كل من مفاعل «ديمونة «الإسرائيلي»» ومفاعل «بوشهر» الإيراني على المنطقة العربية، وبيئتها، وكذلك متابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها «إسرائيل»، وتأثيراتها في المنطقة العربية.وقرر المجلس الإبقاء على اختيار مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية للعام 2020، وأحيط المجلس علما بما قامت به دولة فلسطين من أنشطة وفعاليات في اختيار مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية للعام 2019. وقرر المجلس أن يكون شعار يوم البيئة العربي لعام 2020 هو «النفايات الإلكترونية.. واقع وحلول». وبشأن مشروع «الأحزمة الخضراء» في أقاليم الوطن العربي، قرر المجلس تكليف المجلس العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بمخاطبة الدول العربية وحثها على توسيع المشاركة في مشروع الأحزمة الخضراء في الوطن العربي، والتواصل مع صناديق التمويل لتعبئة الموارد لتمويل المرحلة الثانية من المشروع.ورحب المجلس بإنشاء «آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث» التي تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها الإطار المؤسسي المعني بالحد من مخاطر الكوارث في منظومة العمل العربي المشترك.وبشأن التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، كلف المجلس «المجموعة العربية لقضايا تغير المناخ» بالاستفادة من نتائج ورشة عمل تقييم احتياجات تمويل المناخ في الدول العربية، في تطوير استراتيجية عربية لتعبئة موارد لتمويل المناخ وتسهيل الوصول إليه وربطها بأنشطة الخطة.وشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة ال31 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي عقدت بمقر الأمانة للجامعة العربية في القاهرة. وترأس وفد الدولة المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وضم الوفد محمد عبيد الزعابي مدير إدارة الامتثال البيئي بوزارة التغير المناخي والبيئة. وفي كلمته أمام الاجتماع دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى ضرورة إيلاء قطاع البيئة الاهتمام اللازم، ووضعه على أولويات الدول العربية، باعتبار أن استدامة الموارد الطبيعية وحسن استخدامها هي الأساس للتنمية ورخاء الشعوب العربية.وقال أبو الغيط في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير المفوض جمال جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية، إن جهود المنطقة العربية في حماية البيئة تواجه تحدياً كبيراً، محذراً في الوقت نفسه من خطورة ما وصفه ب«صراع المصالح» في العالم الذي أدى إلى بروز ظواهر على مستوى العلاقات السياسية وتحالفات معلنة وغير معلنة أحياناً يمكن وصفها ب«القطاعية».(وام)