بغداد:زيدان الربيعي دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، أمس، الحكومة العراقية ممثلة في أجهزتها وقواتها الأمنية كافة، إلى التعامل مع التظاهرات السلمية والمتظاهرين وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية، والدستور العراقي، وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين، وتجنب استخدام القوة بكل أشكالها، والابتعاد عن الأساليب التي تحط من كرامة المتظاهر، وتعرّض حياته، وأمنه للخطر.وقالت المفوضية في بيان، إنه «استناداً إلى مهام وواجبات المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي رسمها قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المعدل لضمان واحترام الحقوق والحريات، ومنها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي كوسيلة للمطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة، وبناءً على هذا الواجب الإنساني والقانوني المكلفين به، فإن المفوضية تؤكد أن حق التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين، على حد سواء، وعلى الحكومة أن توفر الحماية للمتظاهرين، وتمكنهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية». ودعت المفوضية «الحكومة ممثلة في أجهزتها وقواتها الأمنية كافة، إلى أن تتعامل مع التظاهرات السلمية والمتظاهرين وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية والدستور العراقي، وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين، وتجنب استخدام القوة بكل أشكالها والابتعاد عن الأساليب التي تحط من كرامة المتظاهر وتعرّض حياته وأمنه للخطر»، مطالبة «الحكومة والأجهزة الأمنية بأن تؤمّن حرية التنقل والاتصال للمتظاهرين، وتوفر الحماية اللازمة لأماكن التظاهر، والأبنية والشوارع المحيطة بها».وأكدت أن «حرية الإعلام والصحافة هي من ركائز النظام الديمقراطي، وعلى الحكومة أن تمكّن الإعلام الحر النزيه من ممارسة دوره المنشود في تغطية التظاهرات ونقل الحقائق»، مشددة على ضرورة «الإسراع بمحاكمة المدانين بالأحداث التي رافقت التظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات في الأول من أكتوبر الجاري، ولغاية الثامن منه، والتي تسببت بقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية، على حد سواء».