قال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إننا سنجري تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة، كما سيتم تقليص رواتب كبار الموظفين من أجل مواجهة الفقر.
وأشار في خطاب وجهه للعراقيين اليوم إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الفاسدين والمفسدين، كما سيتم تقنين مكاتب جميع الرئاسات لتوفير النفقات، بالإضافة إلى دعم قرار البرلمان بتجديد مجالس المحافظات.
وطالب المتظاهرين بالالتزام بالإجراءات القانونية حتى نوفر الحماية لهم. متابعا: «لجنة التحقيق في أحداث المظاهرات السابقة إدارية وليست قضائية».
وأشار إلى وجود سعى لبناء دولة مؤسسات تحترم الدستور والقانون، معتبر أن استقالة الحكومة بدون توفير بديل دستوري يؤدي للفوضى
وتابع: «نعمل على تمكين الشباب وتوفير مزيد من فرص العمل، والحكومة الحالية تعالج مشكلات متوارثة من العهود السابقة»
ودعا العراقيين للتظاهر بسلمية والقوات الأمنية ستحميهم، كما قررنا إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال المظاهرات السابقة.