أقامت أمانة المنطقة الشرقية أمس في قاعة الاجتماعات بالأمانة، ورشة عمل لشرح أنظمة البناء وتفعيل المخططات الإرشادية لمحافظات الجبيل والنعيرية وقرية العليا وبقيق، لمنسوبي البلديات والمختصين بها من مهندسي رخص بناء وشؤون فنية، وذلك بعد اعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لتلك المخططات.وتأتي هذه الورشة لتدريب منسوبي البلديات على كيفية تفعيل هذه المخرجات من مخططات وتشريعات وأنظمة بناء من خلال ممارستهم لأعمالهم اليومية بعد أن تم إدراج الدراسات ومخرجاتها ضمن برنامج نظم المعلومات الجغرافية وتحويلها إلى بيانات بصيغة أوراكل وتغذية مركز تقنية المعلومات بها لتصبح مرجعية مخرجات هذه الدراسات مؤتمتة بشكل كامل وتسهل عملية الاستفادة منها والتقليل من فرص الأخطاء.وشارك وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي في ورشة العمل بعرض متخصص عن كود البناء السعودي وآلية تطبيقه ومراحل التطبيق وتم التركيز على تفعيل وتطبيق كود السلامة والحريق لما له من أهمية قصوى في الوقت الراهن مع أهمية بقية الأكواد.وقدم مدير نظم المعلومات الجغرافية المهندس فيصل الفريح عرضاً عن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وعما تم حيال إدراج المخططات الإرشادية ضمن خارطة الأساس وإخراجها في تطبيق مدينتي لتكون متاحة للجميع ويمكن للمواطنين الاطلاع عليها والاستفادة منها، كما قدم مدير إدارة المشاريع الكبرى والمهمة المهندس عبدالعزيز الربيع، ورقة عمل عن دور لجنة المشاريع المهمة في دعم مخرجات المخططات الإرشادية وتفعيلها وتسليط الضوء على أهمية المشاريع الكبرى والمميزة في خلق نسيج عمراني وتكوين بصري للمدن وإضافة هوية عمرانية لكل مدينة، كما تحدث مدير عام تقنية المعلومات المهندس نائل الحقيل عن كيفية تعامل البلديات مع المخططات الإرشادية من خلال الحاسب الآلي واستخراج وثائق التراخيص من بيانات للمواقع وشروط تخطيطية ورخص بناء وشهادات إيصال التيار الكهربائي والرخص المهنية بصورة آلية دون الحاجة للإدخال اليدوي.وبيَّن مدير عام التنمية الإقليمية والمرصد الحضري م. ناصر آل ظفر أن هذه الدراسات راعت في أثناء إعدادها التجانس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ومعايير التنمية المستدامة، وكذلك راعت خدمات البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي ومدى استيعابها للكثافات السكانية المستهدفة ونوعية الاستخدامات، التي تم إقرارها، وكذلك الارتفاعات المحدثة بالمنطقة إلى جانب مدى الطاقة الاستيعابية للطرق والمرافق العامة المتوافرة بهذه المدن من خدمات تعليمية ودينية وصحية والخدمات الأخرى المساندة، بالإضافة إلى أن الدراسة استهدفت الوضع الاقتصادي للشباب من حيث أسعار العقارات والإيجارات للوحدات السكنية وتقليص حجم الفرق بين الطلبات على الوحدات السكنية وبين الكمية المعروضة بالسوق. وقال: تسعى الدراسة إلى تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع من حيث تنوع الوحدات والمساحات ونوعية البناء.