طالبت النيابة العامة المغربية بـ«تأييد وتنفيذ» حكم الإعدام الصادر في حق ثلاثة متهمين رئيسيين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين، في جلسة تواصلت أطوارها حتى ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية الملحقة بمحكمة الاستئناف المكلفة قضايا الإرهاب، في مدينة سلا المجاورة للرباط. والتمس ممثل الادعاء العام في الجلسة السادسة من مرحلة الاستئناف رفع عقوبة المتهم الرابع الرئيسي في القضية عبد الرحيم خيالي (33 عاماً) من السجن المؤبد إلى الإعدام. وكان خيالي قد أقر بمرافقة القتلة في أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية. وحددت المحكمة جلسة يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول)، لمواصلة مرافعات الدفاع عن المتّهمين، قبل أن تعطي الكلمة الأخيرة للمتهمين، والنطق بالأحكام، حيث يُتوقع أن يسدَل الستار على القضية التي هزت البلاد منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.وقُتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاماً) والنرويجية مارين أولاند (28 عاماً) في منطقة الأطلس الكبير حيث كانتا تخيّمان على بعد 80 كلم من مراكش. واعترف المتهمون الرئيسيون الثلاثة بجريمتهم، وقضت المحكمة في 18 يوليو (تموز) الماضي بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاماً) ويونس أوزياد (27 عاماً) ورشيد أفاطي (33 عاماً) بعد إدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية. وصدرت ضد باقي المتهمين أحكام بالسجن تراوحت بين خمس سنوات والمؤبد، وذلك بعد إدانتهم بـ«تشكيل عصابة لارتكاب أعمال إرهابية». ويوجد بين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني - سويسري، اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) يقيم في المغرب وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً.كما التمس ممثل النيابة العامة تأييد أحكام الإدانة بالسجن بين خمسة أعوام وثلاثين عاماً في حق 20 متّهماً آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، والذين وُجّهت إليهم تهم «تشكيل خلية إرهابية والإشادة بالإرهاب وعدم التبليغ عن جريمة»، رغم أن غالبية هؤلاء المتهمين أنكروا التهم المنسوبة إليهم في الجلسة السابقة من المحاكمة. وسجل ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام المحكمة خطورة «المشاريع الإرهابية التي خطط أفراد هذه الخلية للقيام بها في المغرب، بعدما تعذّر عليهم الالتحاق بتنظيم (داعش) في بؤر توتر خارج المملكة»، مؤكداً أنهم قرّروا استهداف السياح الأجانب وكنيسة ومعبداً يهودياً في مراكش، بالإضافة إلى استهداف قوات الأمن والاستيلاء على أسلحتهم.في غضون ذلك، طلب المحامي عز الدين قباج من المحكمة رفع مبلغ التعويض الذي صدر لفائدة ذوي الضحية النرويجية من مليوني درهم (نحو 200 ألف دولار) إلى 5 ملايين (نحو 500 ألف دولار). وقال قباج إن عائلة مارين تعتزم «صرف هذه الأموال في مؤسسة باسم الفقيدة تُعنى بمحاربة الأفكار المتطرّفة، سيكون لها نشاط في المغرب». أما دفاع عائلة الضحية الدنماركية فطلب تعويضاً عن الضرر قدره عشرة ملايين درهم (نحو مليون دولار) على أساس أن تدفعه الدولة «لكون المتهمين لا قدرة لهم على الأداء». وهو ما تعارضه النيابة العامة.