وبين أن الوزارة عملت بشكل مكثف على تنفيذ مبادرات وبرامج التحول الوطني 2020 التي حققت مستهدفاتها وانعكست إيجابيًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، خاصة في المجال العقاري. وبحسب تقرير البنك الدولي، قفزت المملكة 13 مرتبة في المؤشرين، حيث تقدمت إلى المركز الـ19 عالمياً في تسجيل الملكية بعد أن كانت الـ24، كما أنها الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية والتي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل، وأصبحت في المرتبة الـ51 عالمياً في إنفاذ العقود، بعد أن كانت في المرتبة الـ59.