عبّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، عن «قلقه البالغ» من مواصلة تطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد القاصرين، على نطاق واسع في هذا البلد، مبدياً «مخاوفه» أيضاً حيال الاضطهاد المتواصل للأقليات الإثنية والدينية التي تعاني «الحرمان التعسفي من الحياة والإعدام خارج نطاق القضاء»، لافتاً إلى أن السكان العرب (في الأحواز)، «يتعرضون لانتهاك حقوقهم، بما في ذلك انتهاك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والتعبير». جاء هذا التقرير الثاني من نوعه من المقرر الخاص في سياق الدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويستند إلى «تقارير مكتوبة ومعلومات مستمدة من مجموعة من المصادر، من بينها منظمات غير حكومية ومدافعون عن حقوق الإنسان ومختلف الحكومات والمؤسسات الإعلامية، بما يتوافق تماماً مع مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان». وأفاد التقرير الأممي بأن العام الماضي «شهد عدداً من العوامل المؤلمة» التي تؤثر على حالة حقوق الإنسان عموماً في إيران، ملاحظاً أن «الفيضانات المباغتة في الفترة من منتصف مارس (آذار) إلى أبريل (نيسان) 2019 أضرت بملايين الأشخاص في جميع المقاطعات البالغ عددها 19 مقاطعة، بما يشمل المناطق الأكثر تضرراً بمقاطعات غُلستان وخوزستان(الأحواز) ومازندران ولُرستان»، مما «تسبب في تشريد آلاف الأسر». ونقل عن الحكومة أن «الأضرار في قطاع الصحة بلغت نحو 300 مليون دولار وفي قطاع الزراعة 1.5 مليار دولار». ولفت إلى أن «الإيرانيين العاديين شعروا أيضاً بقوة بالتأثير السلبي للجزاءات الاقتصادية التي فرضتها مجدداً الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، إذ ضربت الجزاءات مبيعات النفط، وفرضت طائفة واسعة من القيود على التجار والأعمال التجارية، وتسببت في انخفاض قيمة العملة الإيرانية». وكذلك أوضح رحمان أن «القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والأنماط المستمرة لانتهاكات الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في محاكمة عادلة، تزايدت»، بينما استمر الجهاز القضائي الإيراني «في تنفيذ عقوبة الإعدام، وبينهم الأطفال الجانحون»، فضلاً عن أنه «لم يُحرَز أي تقدم في قضايا المحتجزين تعسفاً، من الأجانب أو مزدوجي الجنسية، بخلاف الإفراج مؤخراً عن نزار زكا»، مؤكداً أيضاً أن «المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد طوائف الأقليات والمحامين والصحافيين، وبينهم الصحافيون في خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الفارسية، والنشطاء من العمال والنقابات العمالية، والنساء المحتجات على قانون الحجاب الإجباري، ظلوا يواجهون الترهيب والمضايقة والاعتقال والاحتجاز». وعبّر المقرر الدولي عن «قلق بالغ» من استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في إيران، موضحاً أنه «في عام 2018، وردت إفادات عن أن 253 شخصاً على الأقل أُعدموا»، مما يعني أن هذه الحالات «لا تزال واحدة من أعلى المعدلات في العالم». وقال: «تعد التهم التي يعاقَب عليها بالإعدام والتي لا تشكل أخطر الجرائم حسبما هو منصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثاراً للقلق»، موضحاً أن ما لا يقل عن 38 شخصاً أُعدموا شنقاً عام 2018، وبينهم 18 اتُّهموا بـ«الحرابة لتورطهم في سطو مسلح، و3 من جماعات كردية محظورة، و3 للانتماء من جماعات مسلحة بلوشية محظورة»، معبّراً عن «القلق أيضاً من وجود مزاعم بانتزاع الاعترافات بواسطة التعذيب، وعدم مراعاة الأصول القانونية أو المحاكمة العادلة». وأشار إلى أنه «في عام 2018، وردت إفادات عن سبع حالات إعدام لأطفال جانحين»، مضيفاً أنه «يوجد حالياً ما يقدر بنحو 90 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، جميعهم كانوا أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة». وإذ رحب جاويد رحمان بإطلاق نزار زكا، أكد أنه «لا يزال يشعر بقلق بالغ من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة والحرمان من العلاج الطبي الملائم للرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية» وبينهم نازانين زاغري – راتكليف، وشيويه وانغ، وأحمد رضا جلالي، وسيامك، وباقر نمازي، وكامران قادري. وكشف أن إيران أخضعت هؤلاء «لمحاكمات صورية قصرت عن استيفاء المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، وأدانتهم بارتكاب جرائم على أساس أدلة ملفقة، أو في بعض الحالات، بلا دليل على الإطلاق، وحاولت استغلالهم في المساومة الدبلوماسية». كما عبّر المقرر الخاص عن «مخاوف» حيال حالة حقوق الإنسان للأقليات الإثنية والدينية في إيران، موضحاً أن الانتهاكات تشمل «الحرمان التعسفي من الحياة والإعدام خارج نطاق القضاء»، بالإضافة إلى «العدد غير المتناسب من عمليات الإعدام بتهم تتعلق بالأمن القومي، والعدد غير المتناسب من السجناء السياسيين، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي فيما يتعلق بطائفة من النشاطات السلمية مثل الدعوة من أجل الحرية اللغوية». وأكد أنه «على مدى السنوات الـ40 الماضية، عانى البهائيون (...) الذين يقدّر عددهم بنحو 350 ألف شخص، من أكثر أشكال القمع والاضطهاد والإيذاء فظاعةً». وإذ لفت إلى أن عدد السكان العرب الأحوازيين في إيران يصل إلى نحو خمسة ملايين نسمة، أكثرهم من الشيعة، أفاد بأن هؤلاء «ظلوا يتعرضون لانتهاك حقوقهم، بما في ذلك انتهاك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والتعبير».