الشرعية اليمنية تعرقل اتفاق جدّة باستعادة تكتيكاتها التفاوضية مع الحوثيين

  • 10/25/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قالت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ“العرب” إن السعودية تبذل جهودا مكثفة لإقناع الرئيس عبدربه منصور هادي بالموافقة على مخرجات حوار جدة، التي تعثّر التوقيع عليها إثر طرح الشرعية لاشتراطات جديدة قبيل الموعد المحدد للتوقيع، الذي كان مقررا في العاصمة السعودية الرياض بحضور شخصيات مرموقة، من بينها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء الدول الراعية للسلام في اليمن. وكشفت مصادر “العرب” عن استخدام وفد الحكومة اليمنية لذات التكتيك السياسي، الذي اتبعته “الشرعية في مشاوراتها مع الحوثيين في جنيف والكويت، حيث تراجع الوفد عن موافقته النهائية على مسودة اتفاق جدة في اللحظات الأخيرة التي سبقت موعد التوقيع، واشترط إضافة المرجعيات الثلاث التي أشهرتها في وجه الحوثيين كمرجع للاتفاق”. وأشارت المصادر إلى رفض الانتقالي لأي تعديل على مسودة الاتفاق النهائية، بما في ذلك إقحام المرجعيات الثلاث؛ وهي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، علما أن المجلس لم يشارك لا في صياغة المبادرة ولا في الحوار الوطني، حيث لم يكن أصلا قد أُعلن عن قيامه، إضافة إلى اعتبار المجلس اتفاق جدة وثيقة لتنظيم العلاقة بين الانتقالي والحكومة اليمنية لمرحلة ما بعد الحوثي مع إرجاء الحوار حول الحل النهائي. ولفتت المصادر إلى أن المجلس الانتقالي وصف محاولات الشرعية خلق مبررات لعدم التوقيع على الاتفاق مؤشرا على اختطاف قرارها من قبل حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى ما تثيره هذه التراجعات المستمرة من قبل الشرعية من مخاوف على جدية تنفيذ بنود الاتفاق وإمكانية الالتفاف عليها. ووفقا لمصادر “العرب” أكدت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المشاركة في حوار جدة أن الحكومة اليمنية حوّلت المرجعيات الثلاث إلى وسيلة لإفراغ اتفاق جدة من محتواه من دون أن تلتزم بمخرجات المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار، التي تنص على الشراكة في القرار السياسي، ووقف سياسة تمكين الإخوان، التي باتت السمة الرئيسية في عمل مؤسسات الشرعية. تحذيرات من تكرار تجربة المبادرة الخليجية التي أفرغها حزب الإصلاح من محتواها وحوّلها إلى وسيلة لتفكيك الجيش وأكدت مصادر خاصة لـ“العرب” أن التوقيع على اتفاق جدة بات مسألة وقت بالرغم من مساعي أطراف نافذة في الشرعية لإفشال الاتفاق، الذي تعتبره تهديدا مباشرا لمكتسباتها السياسية، التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى تصعيد الحرب الإعلامية ضد المجلس الانتقالي، وعودة أبرز قيادات التأزيم إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، التي تهدف لاستفزاز المجلس وفرض سياسة أمر واقع من خارج اتفاق جدة المزمع التوقيع عليه. وفي هذا السياق قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن اتفاقا وشيكا سيعقد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. ولم يفصح الجبير في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة ليبراسيون الفرنسية، عن تفاصيل الاتفاق أو موعد توقيعه. وقال مصدر سياسي يمني، إن كلام الجبير “لا يدخل في باب التوقعات المتفائلة بقدر ما يعبّر عن موقف سعودي مصرّ على التوصّل إلى الاتفاق وعلى حتمية توقيعه في الأخير، نظرا إلى حيويته في إعادة ترتيب الأوراق في اليمن وإعطاء نفس جديد لجهود مواجهة الحوثيين”. وأضاف نفس المصدر قوله “إن الرياض لا ترى مانعا في التريث قليلا قبل أن تمارس ضغوطها على الطرف المعطّل للاتفاق، وهو الطرف الحكومي، وتحديدا الجناح الإخواني داخل الشرعية”. ورأت مصادر يمنية في القرار المفاجئ بتعيين رئيس الوزراء اليمني المقال أحمد عبيد بن دغر كمستشار للرئيس هادي، بالرغم من إقالته في وقت سابق وتحويله إلى التحقيق في سابقة غير معهودة في السياسة اليمنية، مؤشرا إضافيا على استمرار سياسة العبث بالاتفاق السياسي بالنظر إلى دور بن دغر في مهاجمة الانتقالي، والأنباء التي تتحدث عن تلويح هادي بإعادة تعيينه رئيسا للحكومة القادمة. وتترافق جهود عرقلة اتفاق جدة، الذي ترعاه الحكومة السعودية، مع موجة جديدة من التعيينات لقيادات محسوبة على جماعة الإخوان في اليمن، وتوجّه الشرعية بحسب تسريبات لإقالة القيادات السياسية والعسكرية، التي رفضت اجتياح مدينة عدن والاصطفاف مع التيار الداعي، لاجتثاث المكونات السياسية الجنوبية الرافضة لهيمنة حزب الإصلاح المسيطر على الشرعية. وحذر خبراء سياسيون من تكرار تجربة المبادرة الخليجية التي أفرغها حزب الإصلاح من محتواها وتحويلها إلى وسيلة لتفكيك الجيش اليمني وحزب المؤتمر الشعبي العام، بالرغم من منح الاتفاقية نصف الحكومة لحزب المؤتمر وحلفائه، وهي ذات السياسة التي يخشى مراقبون من تكرارها بعد التوقيع على أي اتفاق سياسي بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في ظل الخطاب الإعلامي الرسمي، الذي يعمل على شيطنة الانتقالي كمكون سياسي جنوبي، وعلى الحزام الأمني والنخب بوصفها ميليشيات يجب تذويبها في مؤسسات الجيش والأمن الرسمية، التي تخضع لسيطرة حزب الإصلاح.

مشاركة :