تظاهر مئات المحامين في العاصمة الجزائرية الخميس، مطالبين باستقلالية القضاء وإرساء دولة القانون، ومنددين بما وصفوه بـ "التّجاوزات الخطيرة التي حصلت خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بالحرّيات"، و معتبرين أن بلادهم تشهد فترة تحوّل جذرية فيما يتعلّق بمجال حرية الانسان وحقوقه. وجاءت المظاهرات في وقت كشف فيه وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، بلقاسم زغماتي، عن نيته إجراء تغيرات في سلم القضاة تطال 3000 قاض في البلاد، معتبرا أنّ هذه التغيرات "بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر". كما اعتبر أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، "يتزامن مع مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة"، مضيفا أن الشعب "وضع القضاة في مفترق الطرق ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي الجزائر". وطالب المتظاهرون بـ"رفع يد السّلطة عن قطاع العدالة في البلاد"، داعين في المسيرة التي انطلقت من محكمة سيدي محمد بالعاصمة، إلى إلغاء الحبس الاحتياطي، ومعتبرين هذا الإجراء "تعسّفي ولا إنساني ويستخدم سياسيا في المحاكم التي يجدر بها أن تلتزم بتطبيق القانون في استقلالية تامة". وتعتبر مسيرة المحامين، هي الثّانية من نوعها منذ انطلاق حراك 22 فبراير، الذي أسقط الرئيس السّابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، وجاءت قبل التاريخ النّهائي لإيداع ملفّات التّرشّح للرّئاسيات التي من المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل . من جانب آخر، يعبّر الحراك من خلال خروجه للشّارع يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع عن رفضه للانتخابات الرّئاسية، مطالبا بضمانات "الشّفافية والديمقراطية التي يرى أنّهما لا تتوفّران في الفترة الرّاهنة".