أعاد مصرف الإمارات المركزي هيكلة موجوداته الأجنبية (جزء من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية)، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، عبر زيادة السيولة النقدية تحت الطلب والودائع بأكثر من 55 مليار درهم، في حين باع ما قيمته 50 مليار درهم من السندات (الأوراق المالية الأجنبية)، بحسب بيانات صادرة عن المصرف، أمس. وتظهر البيانات، إلى أن المصرف سيل نحو 90% من استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية (السندات) خلال الفترة، ما يعتبر مؤشراً على استمرار انخفاض العائد على الاستثمارات في الأسواق الدولية، ويعزز الاتجاه العام لتوقعات مزيد من التخفيض لأسعار الفائدة على الدولار الأميركي. ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف، فقد انخفض رصيد الأوراق المالية الأجنبية ضمن موجوداته الأجنبية إلى 6 مليارات درهم تقريباً، بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة مع 55.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018. ويستثمر المصرف المركزي، جزءاً من احتياطياته في السندات السيادية الدولارية أو المقومة بالدولار الأميركي، ويشير تحرك المصرف المركزي للتخلص من السندات الدولارية إلى توقعات بانخفاض العائد على تلك السندات. وكان المصرف المركزي، استثمر بقوة في السندات خلال الأعوام الماضية، حيث وصل رصد استثماراته عند أعلى مستوياتها في هذا القطاع، إلى ما يقارب 200 مليار درهم في الربع الثاني من 2016. ووفقاً للبيانات، فإن الرصيد الإجمالي للموجودات الأجنبية للمصرف ارتفع بنحو 12 مليار درهم ليبلغ 374.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة مع 362.5 مليار درهم في ديسمبر 2018، ما يشير إلى تحسن في فائض ميزان المدفوعات الكلي للدولة، ويعبر ذلك عن تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني، سواء في ما يتعلق بالصادرات من السلع والخدمات أو جاذبية السوق المحلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتفصيلاً، ارتفع رصيد الحسابات الجارية والودائع البنكية للمصرف المركزي لدى البنوك في الخارج، بنحو 55 مليار درهم، ليبلغ 351 مليار درهم، بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 294 مليار درهم، بنهاية ديسمبر 2018. إلى ذلك، زاد رصيد الموجودات الأخرى غير المصنفة ضمن الموجودات الأجنبية للمصرف إلى 17.4 مليار درهم، بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 13.3 مليار درهم، في نهاية ديسمبر 2018، وغالبا تكون هذه الموجودات هي الموجودات بالعملات الأجنبية الأخرى غير الدولار الأميركي، وتبلغ حصتها من إجمالي الموجودات الأجنبية نحو 4.5% بنهاية سبتمبر 2019، فيما تبلغ حصتها من إجمالي الاحتياطيات بالعملات الأجنبية أقل من ذلك، باعتبار أن الاحتياطيات الأجنبية تشمل إضافة إلى الموجودات الأجنبية، كلا من حصة الدولة من وحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى شريحة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية الموجودة لدى المصرف نفسه. ونظراً لارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، فإن حصة الدولار من إجمالي احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، تتراوح بين 96% إلى 98% غالباً. إلى ذلك، زاد النقد المتداول لدى المستهلكين بنحو 6 مليارات درهم، تعادل نمواً بنسبة 8.5% خلال الفترة ذاتها، ليبلغ 77 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على زيادة في السكان والوظائف بالدولة، وانتعاش في حركة السياحة. من جهة أخرى، تظهر البيانات أن السيولة الزائدة ترتفع لدى البنوك بوتيرة سريعة، حيث زاد رصيد شهادات الإيداع بقيمة 16 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، ليبلغ 154 مليار درهم، مسجلاً أحد أعلى مستوياته التاريخية، مقارنة مع 138 مليار درهم في ديسمبر 2018. وتعتبر شهادات الإيداع، إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، التي يصدرها المصرف المركزي، لمساعدة البنوك بالدولة على إدارة السيولة الزائدة لديها.