صحيفة المرصد :تنظر المحكمة الجزائية في جدة دعاوى ضد 4 مسؤولين سعوديين، اثنان منهم في مناصب قيادية في المؤسسة العامة للموانئ، وآخران في مناصب قيادية بإحدى الشركات التجارية المتعاقدة مع المؤسسة العامة للموانئ. وبحسب صحيفة مكة شملت الدعاوى التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام الرشوة والفساد واستغلال الوظيفة، بحسب مصادر مطلعة . 01 مدير شركة متهم بدفع 107 آلاف ريال للثالث 02 مدير مشروع متهم بدفع 10 آلاف ريال للرابع واشترك مع الأول بطلب 100 ألف ريال و 7 آلاف ريال للثالث 03 قيادي بالميناء متهم بقبول الرشوة من الأول والثاني 04 قيادي بالميناء متهم بقبول الرشوة من الأول والثاني وذكرت المصادر أن قرار الاتهام نص على توجيه تهمة الرشوة للمسؤول الأول، والذي يعمل مديرا للشركة التجارية المشغلة للميناء ومسؤولا عن مشاريع الموانئ ومشرفا عليها، بدفع 100 ألف ريال للمسؤول الثالث كونه مديرا عاما للميناء نظير عمله نظاما، إضافة إلى إيداع سبعة آلاف ريال في حسابه قيمة إقامته في فندق الهيلتون. كما وجهت هيئة الرقابة للمسؤول الثاني والذي عمل مديرا للمشروع في الشركة التجارية المشغلة للميناء تهمة بدفع 10 آلاف ريال للمسؤول الرابع، واشترك مع المسؤول الأول في الرشوة بطلب تحويل الشركة مبلغ 100 ألف ريال، إضافة إلى سبعة آلاف ريال للمسؤول الثالث. كما وجهت الاتهام للمسؤول الثالث والذي عمل مديرا عاما للميناء بقبول الرشوة من المسؤولين الأول والثاني كونه مديرا نظير القيام بأعمال وظيفته، وقبول المسؤول الرابع والذي عمل مديرا لإدارة المشاريع والتشغيل والصيانة بالميناء أخذ رشوة من الشركة المشغلة للميناء بمبلغ 10 آلاف ريال مقابل تسهيل إجراءاتها. وكانت المحكمة الجزائية بجدة عقدت جلسة قضائية أمس الأول مثل فيها المسؤولون الأربعة، حيث بدأت وقائعها بتلاوة ممثل هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام قرار الاتهام. وواجه ناظر القضية المسؤول الأول باعترافه بما نسب إليه، وأجاب أن المبلغ الذي دفعه لم يكن على سبيل الرشوة بل سلفة اقترضها المسؤول الثاني كونه مديرا للمشاريع في الشركة من المسؤول الثالث، وذلك لعدم توفر سيولة كافية لدفع رواتب العمال خشية توقفهم عن العمل، وبعد توفر السيولة طلب منه المسؤول الثاني رد السلفة وتحويل المبلغ لحساب مدير الميناء، وهو ما نفذه. وبخصوص السبعة آلاف ريال المحولة لحساب المسؤول الثالث، قال إنها كانت لحجز فندقي بجدة لحضور لقاء تسويقي لحضور مؤتمر تجاري تسويقي، وأما مبلغ العشرة آلاف ريال الذي تم تحويله لمدير إدارة المشاريع بالميناء فقد كان مقابل ابتعاثه لفحص معدات اشترتها الشركة من سويسرا، وتم ذلك بموجب عقد بين الشركة والمؤسسة العامة للموانئ. وأرفق المسؤول الأول مذكرة من ست صفحات تشمل ردا مفصلا على قرار الاتهام، وبعرضه على ممثل هيئة الرقابة طلب أجلا للاطلاع والرد، فيما قدم المسؤول الثاني مذكرة تشتمل على رد مفصل عن قرار الاتهام وبعرضها على ممثل هيئة الرقابة طلب أجلا للاطلاع والرد أيضا. وبسؤاله عن دوره رد بأنه مدير المشروع وموظف في الشركة وأخذ سلفة من مدير الميناء من أجل تسديد رواتب العمال، وتم إرجاعها له من حساب الشركة، وأما مبلغ سبعة آلاف ريال المحول له فإن ذلك كان من أجل حضور مؤتمر كان يجري العمل لتنظيمه، ورأت الشركة أن في حضور مدير الميناء إليه قوة لها، وقال عن تحويل مبلغ عشرة آلاف ريال للمسؤول الرابع مدير إدارة المشاريع والصيانة: إن ذلك كان ضمن العقد المبرم مع الميناء الذي ألزم الشركة بأنه عند استيرادها أي معدة فإنها ملزمة بابتعاث مهندس من الميناء للكشف عليها قبل استيرادها في بلد التصنيع. وبسؤال المسؤول الرابع (مدير الميناء) عما نسب إليه أجاب بأنه على معرفة شخصية بالمسؤول الثاني، وأن هناك علاقات عائلية وشخصية بينهما، مما حدا به إلى طلب سلفة بـ 100 ألف ريال من أجل تسديد أجور العمال في الشركة وحرصا على عدم توقف العمل في الميناء تم إقراضه المبلغ، وقال إن المبلغ الذي حول لحسابه لم يكن يعلم بأنه حول من حساب الشركة، وأما ما يختص بمبلغ سبعة آلاف ريال فقال إنه كان أجرة الإقامة بالفندق لحضور مؤتمر تسويقي تعقده الشركة. وبسؤال المسؤول الرابع (مدير إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة بالميناء) عما نسب إليه، أجاب بأن المبلغ المحول له من الشركة كان ضمن العقد المبرم مع الشركة، وذلك لفحص المعدة التي اشترتها الشركة في مقر الجهة المصنعة في سويسرا بلد التصنيع، وقدم مذكرة تشتمل على رد مفصل على قرار الاتهام وبعرضه على ممثل هيئة الرقابة طلب أجلا للاطلاع والرد. وقررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيل نظر الدعوى للشهر المقبل لحاجة القضية إلى مزيد من الدراسة.