أجلت محكمة القضاء الإداري النظر في الطعن المقدم من المرشدين السياحيين ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للمطالبة بإسقاط ضريبة القيمة المضافة إلى ١٦ يناير المقبل وذلك للرد والتعقيب.وقال محسن نعيم محامي بالنقد والإدارية العليا ومقيم الدعوى إن تقرير مفوضي الدولة انتهى بالرأي القانوني إلى الحكم بعد قيام المدعى عليه التاسع بتصحيح شكل الدعوى ليصبح فريد متولي بدلًا من شندي متولي، كما تم وقف الدعوى للتعقيب وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة ١٤ وعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند ١٢من الجدول المرافق للقانون الضريبة على القيمة المضافة، والصادر بقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ مع إرجاء البت في المصروفات وقبول الدعوى شكليا، وفي الموضوع إعفاء خدمات الإرشاد السياحي الذي يقوم به المرشدين السياحيين لحساب الغير " الفنادق – الشركات السياحية " من الخضوع لضريبة القيمة المضافة ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة.