أكدت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، أن انخفاض الدولار المستمر مقابل الجنيه المصري يرجع للعديد من العوامل منها زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج. وأشارت رمسيس في تصريحات لـRT، إلى أن المصريين يتجهون لتحويل أموالهم عبر القنوات الشرعية التي تتمثل في البنوك الوطنية المفتوح لها فروع حول العالم وذلك بسبب وجود سعر واحد معلن للصرف، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس، وارتفاع مشاركة السياحة في تواجد الدولار، وبعد قرار بريطانيا رفع الحظر عن شرم الشيخ. ونوهت رمسيس بأنه يرجع انخفاض قيمة الدولار أيضا إلى وجود اكتفاء ذاتي من الغاز في مصر بل وتصديره، وهذا له تأثير على خفض فاتورة الواردات والاتجاه إلى تخفيض أسعار الغاز في المصانع مما يساهم في انخفاض تكلفة الحديد، والألومنيوم، والأسمنت. وأكدت أيضا أن التسعير التلقائي لأسعار الطاقة، وانخفاض سعر البنزين 25 قرشا، أتاح الفرصة لمزيد من الانخفاض، وقام بالتأثير على تكلفة نقل السلع من مكان لمكان، وبالتالي انخفضت أسعار الخضروات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأرز، والزيت، والسكر. وقالت الخبيرة الاقتصادية المصرية، إن انخفاض أسعار السلع الأساسية يؤثر على انخفاض معدلات التضخم، مما يتيح للبنك المركزي المصري التوسع في التيسيرات النقدية وخفض لأسعار الفائدة، فتنخفض أسعار السلع والمنتجات والخدمات، ويرتفع الدخل القومي فيرتفع نصيب الفرد منه. ويتراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر صرف الجنيه المصري إلى 16 جنيه و15 قرشا، بعد أن وصل لقرابة 18 جنيها خلال عامين فقط بعد تعويم الجنيه. المصدر: RTتابعوا RT على