أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بأن تحقيق المملكة "الأولى عالميًا" من بين 190 دولة في إصلاحات بيئة الأعمال يأتي امتداداً لنجاح مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتتويجاً للدعم اللامحدود الذي تحظى به جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع. وتفصيلاً، قال الجبيري لـ "سبق" إن سمو ولي العهد، حفظه الله، أكد على ذلك بقوله: "مستقبل وطننا الذي نبنيه معاً، لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم"، وعليه فإن هذه النتائج والمراكز المتقدمة هي انعكاس لهذا النجاح المتواصل والتكامل في بنية الاقتصاد السعودي والذي أثمر هذا التميز والأفضلية في تعزيز الأداء في مختلف الأنشطة والقطاعات المختلفة. وأضاف أن هذا النجاح أسهم في مرونة وتيسير الأعمال وحوكمتها وأيضاً سرعة تنفيذها بما يواكب المتغيرات التقنية وتطورها المتسارع الذي أسهم في إصلاح وتحسين ممارسة العمل التجاري بعد تدشين منصة مراس والتي قلصت كثيراً من الوقت والجهد وارتباطها بقاعدة واسعة من البيانات للجهات ذات العلاقة وفق خدمات إلكترونية متطورة نتج عنه تسارع ونمو في السجلات التجارية والمنشآت والعقود والشركاء حيث تشير التقارير نمو في السجلات التجاري وصلت إلى أكثر من 266 ألف سجل تم إصدارها إلكترونيًا. وتابع: أن ذلك يأتي امتداداً لحزمة الإصلاحات الاقتصادية وهو ما يشير إلى دعم برامج الاستثمار الأجنبي وجاذبيته وتعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق السعودية، لافتاً إلى تمتع كفاءة الأداء العام بقدر كبير من الشفافية وكفاءة الأنظمة التجارية والتشريعات في الشركات وتنظيم عملية الإفصاح لتشمل كافة القطاعات مما دفع بالنشاط التجاري إلى تحقيق خطوات سريعة مثل تقليل الإجراءات لبدء النشاط التجاري. وأبان أن إنشاء منصة «مراس» لتسجيل المنشآت التجارية والتي أطلقت أخيراً جاء لتقديم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد وتقلل من الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري، إضافة إلى المتابعة المستمرة للنتائج وذلك من خلال عمل لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، حيث تولت اللجنة تنسيق ومتابعة إجراء تلك الإصلاحات بمشاركة جميع الأجهزة الحكومية المعنية وتسهيل الإجراءات بما يضمن الفاعلية والكفاءة ويسهل ممارسة العمل التجاري وهذا نتج عنه تحقيق مراكز متقدمة. وأردف أنه في ذات السياق، حققت المملكة أيضاً ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، وحصلت على التقييم الأعلى 100 نقطة، واشتمل المؤشر على استقرار معدل التضخم وكفاءة الديون وبقية العناصر الإنتاجية والأسواق والمناخ الاستثماري.