أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن مملكة البحرين تسعى لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة عبر مواصلة العمل على مبادرات حيوية متعددة بروح فريق البحرين الواحد، إذ استطاعت المملكة تحقيق إنجاز جديد لها بالعمل الجماعي والطموح الكبير لجميع الجهات الحكومية والخاصة ضمن المؤشرات العالمية لتصبح من عشر الدول الأكثر تحسنًا في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة، منوهًا في هذا الإطار بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لتنشيط الاقتصاد ودعم مسيرته وتنوعه، وحرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر على تحسين الخدمات الحكومية، ومتابعة جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من أجل أن تكون مملكة البحرين في طليعة الدول التي تؤمّن المناخ الاستثماري الملائم لتحفيز القطاع الخاص المحلي والخارجي، انعكاسًا لتوجهات الحكومة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني بما يسهم في خلق الفرص النوعية أمام المواطنين.وأكد الوزير الزياني أن المملكة استطاعت تحقيق هذه المؤشرات بفضل البرامج والإجراءات التنظيمية التي عمل فريق البحرين الواحد، بجميع وزاراته ومؤسساته من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، والذي تتشرف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تكون عضوًا فاعلاً فيه، على تحديثها واستحداث ما يتطلب منها استحداثه، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيتم مواصلة العمل على تعزيز تنافسية مملكة البحرين وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة في مجال البيئة المحفزة لانطلاق الأعمال وريادتها.ويأتي هذا الإنجاز باختيار مملكة البحرين ضمن هذه القائمة، بعد تقييم الجهود التي بذلتها مملكة البحرين في عدد من المؤشرات الحيوية المهمة للأنشطة التجارية، والتي تشمل سهولة بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية وفرص الحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، إلى جانب التجارة عبر الحدود، والآليات القانونية والإدارية لمواجهة إشكاليات التعسر المالي، وغيرها من المؤشرات.