عندما سألت «الشرق الأوسط»، إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونيسكو، عما إذا كان اللقاء الثاني معها «سيجري في باريس أم في نيويورك»، في إشارة لسعيها إلى أن تخلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في منصبه العام القادم، أجابت من غير تردد ولكن مع ابتسامة تعني ما تعنيه، أنها «تصب اهتمامها وجهدها على شؤون اليونيسكو وليس على أي شيء آخر». ولما طرحنا السؤال بشكل مباشر عن حظوظها في الانتقال من مكتبها الباريسي الفسيح إلى المبنى الزجاجي في نيويورك (مبنى الأمم المتحدة) ردت بالقول إن الانتخاب «من صلاحيات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي» التي يعود إليها أن تقرر من سيخلف بان كي مون. ويرى الكثيرون أن حظوظها «معقولة» إذ إن تسلم الأمانة العامة هذه المرة يعود لبلد من أوروبا الشرقية وقد نجحت بوكوفا في بناء شبكة من العلاقات المفيدة مع أعضاء مجلس الأمن وأكثرت من التنقل إلى نيويورك في الأشهر الأخيرة. ونتيجة ذلك كله كان ارتفاع حرارة الأجواء العربية في منظمة التربية والعلوم والثقافة، حيث إن المرشحين العرب كثيرين حتى قبل خلو المنصب. والتخوف من أن يخسروا مجددا منصبا لم يتحملوا مسؤوليته أبدا بسبب انقساماتهم وعجزهم عن تقديم مرشح واحد تتوافر فيه كل المقومات لإدارة منظمة دولية أساسية مثل اليونيسكو. بيد أن المديرة العامة أعادتنا سريعا إلى هدف اللقاء وهو الحديث عن رحلتها أو «مهمتها» الأسبوع المقبل في مصر ولبنان اللذين تزورهما فيما الوضع في المنطقة ملتهب. وعن «الرسائل» التي تحملها وتريد التشديد عليها بهذه المناسبة، تقول بوكوفا البلغارية الأصل إنه «في زمن التحولات العربية والمعاناة والمآسي وارتفاع منسوب التطرف، رسالة اليونيسكو الأولى يجب أن تكون الدعوة إلى الاحترام والتسامح المتبادل والتمسك بالتعددية والعيش المشترك»، الضارب في القدم في هذه المنطقة من العالم. وترى المديرة العامة في التطرف «الرد الخطأ» على التحولات التي يعرفها العالم بسبب العولمة المختلفة الأشكال «اقتصاديا وماليا وثقافيا وفكريا وتقنيا وإعلاميا ولغويا». وترى بوكوفا أن «التطرف» الذي تعني به الإرهاب كذلك، يمثل «تهديدا متعدد الأشكال والأبعاد على الإرث الحضاري والبشري وعلى الأقليات والتعددية الثقافية والإثنية والدينية لا بل إنها ترى في «تدمير التراث الإنساني» كما حصل مثلا في العراق على أيدي «داعش» في الموصل ونمرود وغيرهما.. «يساوي تدمير الأقليات والقضاء على التعددية». وكانت وصفت ما قامت به «داعش» في العراق بأنه «تطهير ثقافي». تعتبر المديرة العامة أن «الرد» يجب أن يكون أيضا بنشر «ثقافة السلام» التي تغير مفهومها عما كان عليه قبل عشرين سنة، إذ «لم تعد بين دول أو بين الشرق والغرب». الآن، «ثقافة السلام يجب أن تعم المجتمع الواحد المتشظي حيث مكوناته منغلقة على ذاتها وعلى هوياتها الضيقة». وتتساءل: كيف يمكننا أن نعمل لنحمل المجتمعات المختلفة على التصالح مع نفسها وفيما بينها؟ تذهب بوكوفا إلى الدفاع عن أهمية إبراز دور الحضارات والثقافات المختلفة وما قدمته لمسار البشرية. وترى أن لليونيسكو نصيبا من هذه المهمة وهو ما تقوم به من خلال نشر المعرفة والكتب «الحيادية والموضوعية» عن التاريخ العام والحضارات. ومن مثل ذلك نشر اليونيسكو ثمانية أجزاء عن الإسلام وحضارته وهي تتمتع بالصدقية والموضوعية لأنها صادرة عن منظمة دولية. وفي هذا السياق، تقول بوكوفا إن من المهم أن «نعثر على الجسور التي تربط بين الأديان والثقافات». وفي هذا السياق، تعمل المديرة العامة لإقامة مؤتمر «جديد» عالي المستوى عن حوار الأديان والثقافات، وناقشت مشروعها مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أطلق مؤخرا نداء من اليونيسكو للحفاظ على التعددية الثقافية والإثنية والدينية في الشرق وحث بوكوفا على السير بمشروع المؤتمر. ليس عمل اليونيسكو «تنظيريا» فقط بل إن المنظمة تساهم بقدر إمكانياتها في التعامل مع الأوضاع الصعبة التي تعرفها المنطقة العربية من اليمن وحتى سوريا ولبنان. وفي الأشهر الأخيرة، أولت المنظمة الدولية اهتماما كبيرا لما يجري في العراق ليس على صعيد المعارك والسياسة بل على صعيد التراث الإنساني العالمي المهدد بالتدمير. وتستفيض المديرة العامة بشرح الدور الذي تقوم به والإشارة إلى «النداءات» التي وجهتها لمجلس الأمن الدولي للتحرك مشددة على أهمية القرار الدولي رقم 2199 حول تمويل الإرهاب الذي صدر تحت الفصل السابع. وما يهمها في القرار، كما شرحته لنا، ثلاث فقرات تتناول الأولى اضطهاد الأقليات واستهداف التعددية الثقافية والثانية إدانة استهداف التراث العالمي والدعوة إلى حمايته والثالثة دعوة اليونيسكو والإنتربول ومنظمات وهيئات دولية أخرى لمحاربة سرقة الآثار والاتجار غير المشروع بها واعتبار ذلك جزءا من تمويل الإرهاب. تسرد المديرة العامة لليونيسكو الخطوات «العملية» التي اضطلعت بها المنظمة الدولية لترجمة القرار الدولي لواقع وتعرض الاجتماعات الكثيرة مع الإنتربول والمنظمة الدولية للجمارك ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة الإجرام والمخدرات والمجلس العالمي للمتاحف والمسؤولين عن «أسواق الفن» من أجل التوصل إلى «خريطة طريق» لتبادل المعلومات بين الوكالات المعنية وإقامة نظام متكامل لمحاربة تهريب الآثار والاتجار بها. فضلا عن ذلك، يتم التركيز والعمل مع المجلس العالمي للمتاحف على إقامة ما يسمى «اللوائح الحمراء» المتوافر منها حتى الآن 14 لائحة آخرها عن الآثار السورية التي صدرت العام الماضي بينما يتم العمل على تحديث اللائحة العراقية التي لن تضم ثبتا بكل الآثار بل على الأنواع التي يمكن أن تهرب ويتعين مكافحتها. وفي الملف العراقي، قالت بوكوفا إن اليونيسكو «جاهزة» لمساعدة العراق على إعادة ترميم آثاره المدمرة، كما أنها «ملتزمة بتوفير الدعم الكامل له»، مشيرة إلى قرب العمل ببرنامج تموله اليابان لمسح شامل للآثار العراقية يستخدم تكنولوجيا جديدة بغرض إقامة خريطة متكاملة ودقيقة لها. ليس العراق مصدر القلق الوحيد للمنظمة الدولية التي عليها أن تواكب ما يحصل في غزة ولبنان والأردن وسوريا واليمن.. وفيما يخص الملف اللبناني، سيكون دور اليونيسكو مساعدة النظام التعليمي اللبناني على مواجهة الأعباء الإضافية المترتبة على انضمام آلاف من التلاميذ السوريين إلى المدارس اللبنانية. وتعمل اليونيسكو باتجاهين: الأول، تقديم المساعدة لتأهيل الأساتذة والمعلمين على التعامل مع الأوضاع الجديدة وخصوصا وجود طلاب من أفق ومستويات مختلفة في الصفوف نفسها والثاني مساعدة لبنان على توفير الأموال من المانحين والمنظمات الدولية لدعم النظام التعليمي المتهاوي. وستكون هذه المواضيع على جدول لقاءات بوكوفا مع المسؤولين اللبنانيين. تبقى هموم «داخلية» لليونيسكو أولها عجزها عن إرسال بعثة لتقصي الحقائق في القدس التي تتعرض لعملية ممنهجة لتغيير معالمها على أيدي إسرائيل. ورغم أن المجلس التنفيذي أقر ذلك، فإن البعثة لم تقم بعد بمهمتها. وعندما نسأل بوكوفا عن السبب وعن الأفق، ترد: إن إرسالها يحتاج لموافقة الطرفين أي الفلسطينيين وإسرائيل، وأنه «من غير توافر ذلك» لن تستطيع البعثة الذهاب. أما الهم الآخر فهو تمويلي، وعنوانه استمرار واشنطن في حجب مساهمتها المالية عن اليونيسكو بعد قبول المنظمة فلسطين عضوا كامل العضوية فيها. وتؤكد بوكوفا أن الولايات المتحدة «خسرت حق التصويت والترشح» في اليونيسكو منذ المؤتمر العام الماضي ولن يتغير الأمر طالما حصتها المالية لا تدفع. والحال أن القانونين اللذين ألزما الإدارة الأميركية بحجب مساهمتها المالية ما زالا ساريي المفعول ولا يبدو أن تعديلهما قريب. ولولا المساعدات المالية العربية لكانت اليونيسكو أوقفت الكثير من برامجها التربوية وغير التربوية في كثير من بلدان العالم.