بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في افتتاح أعمال القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز والتي تعقد على مدى يومي 25-26 أكتوبر 2019م، بمدينة باكو في جمهورية أذربيجان، برئاسة فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة ومشاركة أكثر من 125 دولة ومنظمة إقليمية ودولية. وقد نقل وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى إلى فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة، رئيس القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز، وتمنيات جلالته تحقيق الأهداف المرجوة من القمة والتوصل الى نتائج تسهم في تفعيل دور حركة عدم الانحياز في تحقيق آمال وتطلعات الشعوب في المزيد من الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء. وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمته استمرار دعم مملكة البحرين التام لأهداف حركة عدم الانحياز التي تسعى إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، منوهًا بأن مملكة البحرين تلتزم بنهج التعاون والعمل الجماعي من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في العالم، والحفاظ على العلاقات الودية والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والابتعاد عن سياسات التهديد وزعزعة الأمن الدولي والإقليمي بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار وزير الخارجية إلى استضافة مملكة البحرين مؤخرًا بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بولندا لمجموعة عمل (عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية)، في إطار جهودها الهادفة الى الحد من أكثر التهديدات خطورة على الأمن والاستقرار سواء في منطقة الخليج العربي أو في العالم، ولا سيما بعد ما تعرضت له الممرات البحرية في الخليج العربي والمنطقة، من قبل دول وجماعات إرهابية من اعتداءات على السفن التجارية، وبعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وما حملته من مخاطر جدية على اقتصاد المنطقة والعالم، مبينًا أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط هو ركيزة مهمة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم أجمع، وتفرض على المجتمع الدولي العمل على تحقيق هذا الهدف الحيوي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز التعاون في مجال نزع هذه الأسلحة. وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين ستظل ملتزمة بسياستها بالعمل مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين الحريصين على النهوض بمسؤولياتهم، وستواصل جهودها في توفير كل سبل الأمن والسلام ومواجهة كافة التحديات التي تواجه هذه المنطقة بما لها من أهمية استراتيجية فائقة. وأشاد وزير الخارجية بالجهود التي مكنت حركة عدم الانحياز من أن تظل ثابتة متمسكة بمبادئها وقيمها التي نشأت عليها منذ مؤتمر باندونج في اندونيسيا عام 1955، مشددًا على دعم مملكة البحرين للقضايا المهمة التي تقف بجانبها الحركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومحاربة الإرهاب والتصدي لداعميه ومموليه، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول والذي تنتهجه وتصر عليه بعض الدول ويعد صورة من صور هذا الإرهاب الواجب محاربته ووقفه، وأداة لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى وعرقلة تسوية الأزمات وعدم قيام علاقات إيجابية بين الدول تستند إلى احترام الاستقلال والسيادة والثقة المتبادلة وحسن الجوار. كما أكد أن مملكة البحرين ستظل ملتزمة بالعمل ومواصلة الجهود مع أشقائها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حتى يستتب الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ويتم التوصل الى حل سلمي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام (2015)، وبما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل توحيد كل الأطراف الوطنية والحكومة الشرعية في اليمن، لتمكينهم من مواجهة ميلشيات الحوثي الانقلابية وغيرها من الجماعات الإرهابية، التي تشكل خطرًا على أمن واستقرار اليمن، والمنطقة ككل. وفيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، فقد شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على استقلالها ووحدتها، والرفض التام لأي احتلال يقع على أي جزء من أراضيها من قبل أية قوات أجنبية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف 1 وقرارات الأمم المتحدة، وعلى الموقف الثابت بأن هضبة الجولان هي أرض عربية سورية محتلة وفقًا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن. وأكد وزير الخارجية سعي مملكة البحرين الدؤوب والمتواصل لتعزيز دور حركة عدم الانحياز في عالم اليوم بقضاياه ومشكلاته وتطلعات دوله وشعوبه، والعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء لتفعيل دورها وتحقيق أهدافها.