دخلت قطاعات عمل كثيرة في المملكة نطاق التوطين، وفق خطط محكمة ومبادرات مدعومة بقرارات جادة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع نسبة الوظائف والمهن بالقطاع الخاص ، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ، باستثمار الثروة البشرية الوطنية في التنمية الاقتصادية المستدامة ، من خلال قرارات تصحيح أوضاع سوق العمل الذي يشهد حاليا إقبالا كبيرا من أبناء وبنات الوطن في شتى المجالات والتخصصات وأبرزها تقنية المعلومات والتصنيع والصحة والسياحة والفندقة والمطاعم ، والتسويق والمحاسبة ومؤخرا قطاع الزراعة الذي تبعه توطين قطاع التشغيل والصيانة. ومواكبة لخطط التوطين أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” برنامجا يستهدف تحويل فروعه إلى مراكز تأهيل وتوظيف، تقدم خدمات الإرشاد والتقييم والمواءمة الوظيفية للباحثين عن العمل، إلى جانب الجذب والاستقطاب وخدمات الدعم الموجهة لمنشآت القطاع الخاص ، مع استمرار برنامج حافز وغيره من مبادرات تحفيز التوطين ، لتهيئة الباحثين عن العمل لمتطلبات ومتغيرات سوق العمل من خلال تحديد مهاراته وإمكانياته، وعلى أساسه يتم توجيهه إلى القطاعات القادر على خدمتها، وذلك في إطار تسريع عملية التوظيف. التشغيل والصيانة ويمثل قطاع التشغيل والصيانة مخزونا كبيرا لتوطين أنشطته في القطاعين الحكومي والأهلي ، وتكمن أهمية شموله بالتوطين في كون هذا القطاع العريض يقوم على تخصصات فنية ذات خبرات متنوعة ومطلوبة في سوق العمل ، وقد ظل طويلا خارج السعودة لأسباب كثيرة متداخلة بعضها يعود لأصحاب هذه الأنشطة من رخص تكلفة العمالة الوافدة أو ظاهرة التستر التي استشرت لسنوات طويلة في هذه المجالات الفنية بشقيها التشغيل والصيانة بالقطاع الخاص ، أما العنصر الثالث فهو عزوف أعداد كبيرة من المتخصصين السعوديين عن هذه الأنشطة رغم الأعداد الكبيرة من خريجي معاهد ومراكز المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وفي السنوات الأخيرة تغيرت المعادلة مع خطط التوطين واتجهت أعداد كبيرة ومتزايدة للعمل والاستثمار في المشروعات الصغيرة بهذا القطاع.