أشارت أنباء أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصلا إلى اتفاق برعاية سعودية، سيوقع في الرياض قريباً. وقال مصادر أن التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض. وأضافت المصادر أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني. وأوضحت أن الاتفاق ركز بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية. ويتضمن الاتفاق تركيزاً على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة. ويعيد الاتفاق ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب. وقالت المصادر أن رئيس الحكومة الحالية سيعود إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة، كما سيتم تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها في وقت قريب في عدن. ووصف مراقبون للشأن اليمني الدور السعودي بأنه يحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة، إذ قدمت المملكة الدعم السياسي والعسكري والتنموي والإغاثي للشعب اليمني في جميع المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب. وشدد المراقبون على أن المملكة تقدر لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية للليمن، ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها، ويحقن الدماء ويغلب الحكمة والحوار ووحدة الصف، كما أن المملكة تثمن الدور الإيجابي الذي لعبته دولة الإمارات في التوصل للاتفاق. وقال محللون سياسيون إن المملكة اكدت بهذا الاتفاق انها صانعة سلام في اليمن صنعته في المبادرة الخليجية وهذا الاتفاق وجميع اتفاقيات السلام في المنطقة بينما لم تجني اليمن والمنطقة من إيران سوى زيادة الاطرابات والفوضى.