أغلقت هيئة الصحة بدبي، إحدى المستشفيات الخاصة لمدة 3 أشهر، في خطوة متواصلة تتخذها الهيئة في حق كل من يخالف النظم والتشريعات والضوابط المعمول بها، والمعايير الطبية والأصول المتعارف عليها والمعتمدة. وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم، إنها لن تتهاون في اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي تجاوز للقانون، أو يخل بمقتضيات المسؤولية الطبية، سواء بالممارسة أو البيئة الصحية الواجب توافرها، ومستوى الخدمات المطلوب تقديمها.  جاء إغلاق المستشفى بناء على نتائج التدقيق الذي تم مؤخراً، حيث تبين من خلال التحقيقات والزيارات الميدانية ثبوت عدد من التجاوزات والمخالفات، التي والتي من شأنها الحاق الضرر بالصحة العامة.   وصدر قرار إغلاق المستشفى جزئياً واحترازياً لمدة 3 أشهر، اعتماداً على ما خلصت إليه لجنة الممارسات الطبية، واستناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي. وأوضح قرار الهيئة، أن المخالفات التي تم رصدها تُعد مخالفة للمواد رقم (12) من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، والتي تنص على أنه "تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بتطبيق جميع الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة المعتمدة لدى الجهات المعنية، واعتماد مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهن الصحية".  وأوضحت تقارير التدقيق والزيارات الميدانية عدم التزام المستشفى بالتعليمات واللوائح السريرية المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي، والتي تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى في غرف العمليات والمرضى الداخليين.  وشمل القرار إغلاق جميع أقسام المستشفى، بما فيها غرف العمليات احترازيا لمدة 3 أشهر باستثناء العيادات الخارجية، ومن ثم إعادة التقييم بعد تنفيذ جميع التوصيات والملاحظات المذكورة في تقارير التدقيق بما يضمن صحة وسلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية والامتثال للمعايير والضوابط والسياسات الصحية التنظيمية؛ على أن يسمح للمستشفى باستكمال علاج المرضى المقيمين حالياً وعدم استقبال مرضى جدد. وأكدت هيئة الصحة بدبي على حرصها على صحة وسلامة المرضى في كافة المنشآت الصحية في الإمارة وعدم تهاونها في اتخاذ أية إجراءات احترازية في حق أي منشأة صحية لتطبيق أعلى معايير سلامة المرضى وضمان حصولهم على خدمات صحية وفق أفضل درجات الجودة العالمية. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App