اتهم الديمقراطيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام وزارة العدل في الولايات المتحدة أداة سياسية بعدما فتحت تحقيقا جنائيا بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.وتم تسريب أنباء هذا التحقيق الجنائي الذي يشمل مخالفات ارتكبها مسؤولون في وزارة العدل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ليل الخميس الجمعة بينما يسعى البيت الأبيض جاهدا للتصدي لإجراءات الاتهام والعزل التي أطلقها الديموقراطيون في مجلس النواب.ويمكن أن يؤدي التحقيق الجنائي إلى تفاقم التوتر السياسي في واشنطن بإثارته تساؤلات عن التحقيق الروسي الذي أجراه المدعي الخاص روبرت مولر وانتهى باتهام 34 شخصا وإدانة ثمانية بينهم شخصيات مهمة في فريق ترامب لحملة الانتخابات في 2016.ورد حلفاء ترامب الجمهوريون على التحقيقات التي تجرى في إطار إجراءات العزل بسلسلة من التحقيقات المضادة ووقف إفادة أحد الشهود قسرا وطلب تحقيق في جهود الديموقراطي آدم شيف الذي يقود التحقيقات.وقال الجمهوريون الجمعة إن التحقيق الجنائي في وزارة العدل يمكن ان يدعم ما يؤكده الرئيس ترامب من أن تحقيق مولر كان "حملة شعواء" تستند إلى "أخبار كاذبة".وقالت كيليان كونواي مستشارة ترامب لقناة "فوكس نيوز" إن "الهدف من التحقيق هو التأكد من أن وزاره العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في عهد إدارة أوباما في 2016 لم يستخدما أداتين للتأثير علي الانتخابات".وأضافت "ألا نملك الحق في معرفة ما إذا كانوا يقوضون أو لا يقوضون العدالة ويحاولون التدخل في الانتخابات؟".الديموقراطيون رأوا في هذا التحقيق الجديد جهدا واضحا من جانب وزير العدل بيل بار لتحويل الانتباه عن التحقيقات الجارية في إطار إجراءات العزل والتي سمحت بجمع أدلة مؤكدة على أن ترامب استغل منصبه للضغط على أوكرانيا لمساعدته في حملته لإعاده انتخابه في 2020.وقال آدم شيف واحد أهم النواب الديموقراطيين جيري نادلر في بيان إن التحقيق الأخير يثير "قلقا عميقا من أن تكون وزارة العدل برئاسة وليام بار فقدت استقلاليتها وأصبحت وسيلة للانتقام السياسي للرئيس ترامب.وأضافا "إذا كان من الممكن استخدام وزارة أداة للانتقام السياسي أو لمساعدة الرئيس برواية سياسية للانتخابات المقبلة، فان سيادة القانون ستواجه أضرارا جديدة لا يمكن إصلاحها".من جهته، أكد السناتور الديموقراطي مارك وارنر إنه على بار توضيح التحقيق الجديد للكونغرس.وقال إن "تحقيق بار عرَض أساسا للخطر شراكات كبيرة للاستخبارات الدولية.. عليه أن يأتي أمام الكونغرس ويوضح الأمر".لم تدل وزارة العدل بأي تعليق ردا على اتصالات.