أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، بيانًا أعلنت فيه أن القوات الأمنية لم تستخدم السلاح الناري أو القوة المفرطة تجاه المتظاهرين إطلاقا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.   وبحسب الوكالة، أوضحت الداخلية العراقية، أنه "تم إصدار أوامر قبض ضد من اعتدوا على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية".   وذكر البيان، أن "سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات في العراق جاء نتيجة صدامات مع حماية المؤسسات ومقرات القوى السياسية".   وعادت الاحتجاجات، إلى الشارع العراقي تزامنت مع حزمة إجراءات وقرارات اتخذها رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، غير أن مواطنين خرجوا ضد الفساد والسلطة في البلاد، وهتفوا ضد التدخلات الخارجية، لاسيما الإيرانية.   وفرقت القوات الأمنية العراقية  المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.   هذا وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، ليل الخميس، تظاهرات جديدة مناهضة للحكومة وأغلقت المنطقة الخضراء وجميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد. وفق ما أفاد به مراسل "العربية" و"الحدث"، مشيراً إلى انتشار أمني كثيف بالعاصمة العراقية.   جاء ذلك بعد أن تجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية، وهم يهتفون "كلهم سارقون"، في إشارة إلى الطبقة السياسية، في حين دعا متظاهرون في مدينة الناصرية (300 كلم جنوب بغداد) إلى "اعتصامات حتى سقوط النظام".   وكانت الحكومة العراقية أعلنت، الخميس، في تغريدة لها على "تويتر"، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، عقد اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني، ناقش فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك قبيل تظاهرات حاشدة متوقعة الجمعة، انضم إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الذي تبنّى حماية المتظاهرين حال تعرضهم لأي اعتداء يوم غد، بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد بداية الشهر الحالي أودت بحياة 149 مدنياً معظمهم أصيب بطلقات نارية في الرأس والصدر.   وأضافت الحكومة أن عبدالمهدي أكد في حديثه أثناء الاجتماع، أن أولوية قوات الأمن العراقية هي حماية التظاهرات السلمية.   كذلك دعا عبدالمهدي للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.