كشف بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن توجه لمراجعة آليات تنفيذ برنامج تطوير الصناعات الوطنية ، خلال الفترة المقبلة، وفقًا لاحتياجات السوق المحلية، وتغيرات الاقتصاد العالمي، وتقلبات أسواقه. وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه لن تكون هناك تعديلات كبيرة على المستهدفات، إنما سيكون التركيز على آليات التنفيذ. وأوضح “الخريف” أن الوزارة ستركز، أيضًا، على إيجاد التناغم بين الجهات، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات في المجال، وتعديلها وتحسينها؛ لتكون ممكّنة بشكل أكبر، وهو ما يوجد قيمة كبيرة من القطاعات المستفيدة من البرنامج. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دشن، في يناير الماضي، برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية. ويستهدف البرنامج زيادة إسهام قطاعاته الأربعة (الصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والطاقة)، في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال بحلول عام 2030م، وجذب استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، فضلًا عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة. اقرأ أيضًا: غرفة مكة تنظم تدريبًا عمليًا حول ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر