حددت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، شروط عقود السمسرة العقارية بسجل الوسطاء التجاريين بالهيئة.أكدت الهيئة، أنه طبقًا للقرار الوزارى رقم ٨٢٧ لسنة ٢٠١٩ والخاص بتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٨٢ لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢.ونصت المادة الأولى على " يستبدل المادة ٢ ببند ٢" وهى "من يقتصر نشاطة كوسيط تجارى – ولو على صفقة واحدة- على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعة بالتعاقد بما في ذلك التعاقد على بيع أو شراء العقارات، وكل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو لمرة واحدة أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل "، وباعتبار أن السمسرة عمل من أعمال الوساطة التجارية.وعن الشروط الواجبة للحصول على الخدمة قالت الهيئة:١ - يصدر القيد لمدة ٥ سنوات بصرف النظر عن مدة عقد السمسرة.٢ - إمساك سجل خاص لكل وسيط عقاري يسجل به كافة العقود المقيدة له والتعديلات الطارئه عليه.٣ - إلزام الوسيط العقاري بالتقدم للهيئة بأية تعديلات تطرأ على العقد المقدم أو اطرافه طبقًا للأحكام في هذا الشأن.٤ - إلزام الوسيط العقاري بالتقدم للهيئة بأية عقود سمسرة عقارية تسند إليه خلال مدة القيد.٥ - يجدد القيد كل ٥ سنوات ويقدم طلب التجديد خلال الـ ٩٠ يوم السابقة على نهاية القيد ويقبل الطلب إذا قدم خلال الـ ٩٠ يومًا التالية لانتهاء مدة القيد برسوم مضاعفة ويشطب في حالة عدم تقديم هذا الطلب.وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة (فردي) كالتالي :- استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.- تقديم عقد سمسرة عقارية موضحًا به أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط السمسرة وأجر السمسار وأية بيانات أخرى على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري.- مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري الصلاحية مثبت به أن أعمال الوساطة العقارية تدخل في النشاط.- صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى(الأصل للاطلاع).- صورة مستند إثبات الشخصية (الأصل للاطلاع).- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية لإثبات الجنسية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبي ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من ١٠ سنوات.- قرار قبول استقالة أو قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتين.- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوسطاء التجاريين من صاحب الشأن شخصيًا أمام الموظف المختص أو صحة توقيع من البنك.المستندات المطلوبة (شركات).- استيفاء طلب القيد موقع من (صاحب الشأن- المدير المسئول – رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.- تقديم عقد سمسرة عقارية موضحًا به أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط السمسرة وأجر السمسار وأي بيانات أخرى على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري.- مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري الصلاحية مثبت به أن أعمال الوساطة العقارية تدخل في النشاط ومبينًا به مركز الشركة الرئيسي وألا يقل رأس مال الشركة عن ٢٠٠٠٠ جنيه مصري.- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه مسجل ومشهر عنه بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التي أشهر بها عقد الشركة ونظامها الأساسي وتكون مطابقة لسجلها التجاري.- صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى(الأصل للاطلاع) تعفى شركات القطاع العام من ذلك.- آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لإثبات أن رأس مالها لا يقل عن عشرون ألف جنيه (٢٠٠٠٠ جنيه) إذا كانت الشركة قديمة ومضي عليها سنة فأكثر وفى حالة بدء نشاط الشركة أي أقل من سنة تقدم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ في أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة (تعفى شركات القطاع العام من ذلك).- تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة من لهم حق الإدارة والتوقيع والمدرجة أسمائهم بالسجل التجاري تعفى شركات القطاع العام من ذلك.- إقرار الحالة الجنائية طبقًا للقرار ٣٦٢ لسنة ٢٠٠٥.- صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبي ويجب أن يكون قد مضي عليها أكثر من عشر سنوات وتطبق هذه الفقرة على الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة – وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص.- قرار قبول استقالة أو قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي ويجب أن يكون قد مضي على تركه العمل سنتين.- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوسطاء التجاريين ممكن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو صحة توقيع من البنك.