استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي، في مكتبه صباح الخميس (7 مايو 2015) سفير جمهورية أندونيسيا المعتمد لدى مملكة البحرين حلمان أريسمان. وبحث الرئيس التنفيذي مع السفير مستجدات أوضاع العمالة الاندونيسية بالمملكة، وآفاق التعاون بين الهيئة والجهات المعنية في اندونيسيا على صعيد تراخيص الأيدي العاملة، وبالأخص وضع العمالة الاندونيسية بعد قرار الحكومة الإندونيسية الاسبوع الماضي اعتزامها حظر سفر العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى 21 بلداً في الشرق الأوسط، وتشمل البلدان التي ينطبق عليها الحظر، الذي يبدأ بعد فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، البحرين والسعودية والإمارات وقطر ومصر. وتناول العبسي مع السفير الاندونيسي ما يترتب على هذا القرار من مستجدات ينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار وبالاخص للعمالة المنزلية المقيمة حالياً بالمملكة لترتيب اوضاعها وفق القرارات الجديدة. وفيما يذكر أن عدد الاندونيسيات العاملات في قطاع الخدمة المنزلية بالبحرين يبلغ 13644 عاملة، و يأتين في المرتبة الثالثة بنسبة 18% من إجمالي عدد عاملات المنازل في البحرين، وبحسب احصائيات وكالة التوظيف وحماية العمال الإندونيسية هناك حوالي 2 مليون إندونيسي يعملون في الشرق الأوسط معظمهم في قطاع الخدمة المنزلية. على صعيد مقارب تحدث العبسي ـ خلال اللقاء - عن آلية قانونية يتم دراستها تهدف إلى تعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، تكون قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم، وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، مؤكدًا الحرص على الاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحًا في هذا الشأن،للاستفادة منها في تحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الإتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية. وأكد العبسي على إشراك سفارات الدول المصدرة للعمالة ليكون لها دورًا هامًا في مشاريع التوعية والتواصل مع العمال ناهيك عن تدشين خط ساخن يستقبل كافة تظلمات العمال التي من بينها شبهة الاتجار بالبشر، كما سيتم اعتماد كتيبات ومواد إعلامية بعدة لغات لضمان وصول الرسائل التوعوية الى مختلف فئات العمالة الأجنبية، ممن قد يكونوا من ضحايا جريمة الإتجار بالأشخاص. ومن جانبه أثنى السفير الاندونيسي على الرعاية التي توليها هيئة تنظيم سوق العمل للعمالة الاندونيسية بمملكة البحرين، مؤكداً أن هذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي، كما أشاد بالأنظمة والقوانين الجديدة إلى جانب التسهيلات التي يتم تقديمها إلكترونياً.