قال المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن تقدم مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، لتحتل المركز 114 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير، جاء انعكاسا لعدد كبير من الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال بيئة الأعمال خلال العام الماضى.وأوضح الشاهد أن نتائج التقرير عكست جهدا ملموسا يتعلق بتحسين ترتيب مصر في مؤشرات كل من: تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، وحماية المستثمرين الأقلية، ومؤشر دفع الضرائب، لافتا إلى أن التقدم في المؤشرات الثلاثة الأولى كان كبيرا بينما كان محدودا في المؤشر الأخير وهو دفع الضرائب حيث تقدمت مصر نحو 3 مراكز نتيجة تطبيق المنظومة الإليكترونية التي اختصرت وقت سداد الضرائب.وأكد أنه رغم تقدم مصر في 4 مؤشرات رئيسية بالتقرير، إلا أن هناك تراجعا في 5 مؤشرات أخرى هي: الحصول على الائتمان، واستخراج تراخيص البناء، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، وتسجيل الملكية، بينما استقر ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بالمرتبة 171 عالميا.وشدد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية، على أن هناك الكثير من الإصلاحات التي يجب أن تتم لتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال نتائج هذا التقرير، لافتا إلى أهمية التركيز على تحسين ترتيبنا في مؤشر التجارة عبر الحدود الذي يعكس مدى سهولة عمليات الاستيراد والتصدير، حيث إن تيسير لإجراءات في هذا المؤشر من شأنه دفع حركة الصادرات والواردات أيضا التي تعد أحد متطلبات الصناعة، وهو القطاع الأساسى الذى يجب الاعتماد عليه لزيادة نمو النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.