طلبت وزارة الدفاع اللبنانية من السلطات القضائية المختصة ومن الجيش والأجهزة الأمنية كافة التشدد في حالات حمل السلاح وتوقيف أصحابها والتحقيق معهم وفق الأصول القانونية.وقالت المكتب الإعلامي لوزير الدفاع في بيان "لما كان، وخلال قيام المتظاهرين بالتحرُّك الشعبي السلمي في منطقة "جسر الرينج"، قد تمَّ ضبط أحد المنظمين الرئيسيين لهذا التحرُّك، ويُدعى "ر.ا.ز"، حاملًا سلاحًا حربيًّا.وأشارت الوزارة إلى خطورة الأمر محذرة من أنه "يضرب قدسيَّة الحراك الشعبي وسلميته، ويأخذه الى مكان آخر لا تُحمد عواقبه، خصوصًا في ظلِّ الأوضاع الراهنة الدقيقة".وتابعت "إنَّنا نهيب بالمتظاهرين السلميِّين أن يتنبّهوا لهذا الأمر الخطر وأن يبلغوا عن كل حالة شبيهة خوفًا من أن يكون هناك مندسُّون لافتعال مشاكل أو إطلاق نار، وأن يحتاطوا حذرًا من أيِّ شخص يحمل سلاحًا، وذلك حفاظًا على الاستمراريَّة السلميَّة للحراك وعلى أهدافه السامية.وأوضحت أنه حرصا منها على الحفاظ على سلميَّة الحراك، و"بعد اتِّخاذنا القرار بتجميد مفعول قرار حمل السلاح، و على إثر الحادث الخطِر الذي وقع في البداوي"، نطلب من السلطات القضائيَّة المختصَّة ومن الجيش والأجهزة الأمنيَّة كافَّة التشدُّد في الحالات المشابهة وتوقيف أصحابها والتحقيق معهم وفق الأصول القانونيَّة."