لى الإجراءات الإلكترونية عبر إدخال المعلومات في نظام الحاسب الآلي الرئيس. وقال الزايد، في تصريح أمس، إن "إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2015 بشأن الخدمات الإلكترونية والخدمات المخولة للجهات الحكومية تهدف إلى تطوير بعض الخدمات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية ومراجعة السياسة المعمول بها حالياً، بحيث يتم إجراؤها إلكترونياً عبر إدخال المعلومات في نظام الحاسب الآلي الرئيس (نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية) واعتمادها إلكترونياً". وأكد الزايد أن "التحول الإلكتروني لهذه الخدمات يؤدي إلى تطوير العمل الإداري وزيادة الإنتاجية وسرعة إنجاز المعاملات بين الجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية، وتخفيض النفقات المالية المترتبة على التعامل الورقي". من جهتها، أوضحت مدير إدارة المعلومات الإدارية رئيس لجنة تطوير الخدمات الإلكترونية أمل شاهين أن "الخدمات المدرجة ضمن الخدمات الإلكترونية للديوان هي 12 خدمة جديدة وتشمل الترقية الاعتيادية، ترقية نهاية مربوط الدرجة، الترقية الخاصة، ترقية نهاية الخدمة، النقل (داخل الجهة الحكومية، النقل مع الترقية (داخل الجهة الحكومية)، إعادة تفعيل صرف الراتب، منح الموظفين المحالين على التقاعد المبكر العلاوة الدورية السنوية عن السنوات المضافة إلى خدماتهم الفعلية، تمديد خدمة الموظفين بعد بلوغهم سن الستين، إضافة رتبة العلاوة الدورية السنوية في ديسمبر للموظفين المحالين على التقاعد الاعتيادي في يناير، إلغاء أو تعديل تاريخ ترقية نهاية الخدمة، وأخيراً مكافأة الإنجازات الاستثنائية لأكثر من 500 دينار وحتى 1500 دينار". وقالت إن الخدمات الإلكترونية الجديدة "تعني إلغاء التعامل في الآلاف من الاستمارات اليدوية المستخدمة سنوياً في الخدمات والإجراءات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية". وأشارت مديرة إدارة المعلومات الإدارية إلى أن الخدمات الجديدة تتضمن "تفويض الجهات الحكومية بإدخال واعتماد إجراءات خدمات منح موظفيها العلاوات والمكافآت التشجيعية، وبصورة إلكترونية من قبل نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية". وتابعت أنه "تم تعميم التعليمات بشأن الخدمات الإلكترونية والخدمات المخولة للجهات الحكومية، وتم وضعها على البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليها وتطبيقها من قبل هذه الجهات". وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية قال في تصريح سابق إن الديوان يسعى مع نهاية العام الحالي إلى تحويل معظم إجراءاته وخدماته التي يقدمها للجهات الحكومية إلى المسار الإلكتروني وإلغاء التداول الورقي ليحل محله الإلكترونية، في إطار مشروع متكامل لتطوير الاستمارات المستخدمة في الإجراءات والخدمات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية.