أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق مساء اليوم السبت أن حصيلة التظاهرات التي شهدها العراق أمس واليوم بلغت 63 قتيلاً بين المتظاهرين و 2592 مصاباً من المتظاهرين والقوات الأمنية. وذكر بيان صدر عن المفوضية أن عدد القتلى في العاصمة بغداد بلغ 10 والمصابين 1794، وفي محافظة ميسان 14 قتيلا و110 مصابين، وفي ذي قار 15 قتيلاً و 176 مصاباً ، وفي البصرة 7 قتلى و 301 مصاب، وفي المثنى قتيل واحد و 151 مصاباً، وفي الديوانية 12 قتيلاً و119 مصاباً، وفي محافظة كربلاء 349 مصاباً وفي محافظة بابل 4 قتلى و3 معتقلين.  وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عن عميق أسفها وإدانتها لما يتعرض له المتظاهرون في بغداد والمحافظات من خسائر بالأرواح وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. وقالت في بيان صحفي "نعرب عن القلق العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة". وأضافت أن "حماية أرواح البشر تحتل المقام الأول دائماً. ولا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف. لقد قطع العراق شوطا طويلا ولن يتحمل الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف". وأوضحت "أنه لمن المحزن والمقلق أن نشهد عودة العنف وسقوط القتلى والجرحى. ولا تزال القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة كما تظل خدمة الإنترنت متقطعة. وقالت بلاسخارت: "ينبغي على جميع الأطراف مضاعفة جهودها على الأرض ليس لمنع الأعمال الاستفزازية والمواجهات غير الضرورية فحسب، بل أيضا للوقوف مجتمعين ضد المخربين المسلحين. إضافة إلى ذلك، بينما يعد تقرير لجنة التحقيق خطوة محمودة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ينبغي تلبية دعوات الناس المستمرة للمحاسبة على المستوى الصحيح وبدون تأخير". وأكدت الممثلة الخاصة "أن تنفيذ التدابير المتعددة التي أعلنتها الحكومة الأسابيع الماضية سوف يستغرق وقتاً. وسيصب الحوار البناء حول سبل المضي قدما في مصلحة الجميع. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة، بما في ذلك من خلال دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير: المحاسبة والشفافية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة وتقوية الحوكمة وإيجاد بيئة مواتية للنمو والتوظيف". وقالت "أدعو كافة القادة السياسيين أن يكونوا قدوة من خلال أفعالهم. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يصحب دعوات وضع حد للفساد إغلاق لما يعرف باللجان الاقتصادية في أحزابهم أو تياراتهم".طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App