كشف مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري المهندس ناجي سبت عن تحويل جميع خرائط البحرين إلى ثلاثية الأبعاد بنهاية الربع الثالث من العام 2020، على أن يتم بعدها تحديث الخرائط الوطنية بشكل مستمر، الأمر الذي سيسهم في إضافة قيمة ذات فائدة عالية إلى عمليات ومشاريع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، من خلال توفير إحداثيات وارتفاعات وأحجام المباني بدقة عالية، وتعد هذه الخطوة رائدة في مجال البيانات المكانية على مستوى العالم، ما سيضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. وأوضح م.سبت - في رده على سؤال لـ«الأيام الاقتصادي»- أن تنفيذ المشروع الوطني للخرائط ثلاثية الأبعاد لمملكة البحرين -الذي يهدف إلى تحويل خرائط جميع مناطق البحرين إلى خرائط ثلاثية الأبعاد- سيكون على 3 مراحل، تبدأ بنهاية العام الجاري وتنتهي بنهاية الربع الرابع من العام 2022، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من المشروع هي المرحلة المهمة والفيصلية في المشروع.وحول المرحلة الأولى من المشروع، أشار إلى أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، انتهى مؤخرًا من عملية التقييم الفني والمالي لعطاءات مناقصة «دعم الخرائط القومية ثلاثية الأبعاد لمملكة البحرين؛ (الجزء أ) تحديث الخرائط الوطنية»، على أن تتم ترسية المناقصة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بنهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل، في حين سيتم البدء بتنفيذها بنهاية العام الجاري وتنتهي بنهاية الربع الثالث من العام 2020، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تتمثل في بناء قاعدة البيانات وتصميمها، بالإضافة إلى نقل جميع المعلومات الحالية المتوافرة في الخرائط ثنائية الأبعاد إلى قاعدة البيانات للخرائط ثلاثية الأبعاد.وأضاف م.سبت «تقدمت 6 شركات عالمية متخصصة وعريقة في المجال للمرحلة الأولى من تحويل مشروع تحويل الخرائط إلى ثلاثية الأبعاد، منها الحكومة البريطانية من خلال الذراع المساحي الدولي، والحكومة الفرنسية من خلال ذراع الاستشارات المساحية العالمية، بجانب كبار الشركات من الهند ولبنان».أما عن المرحلة الثانية فقال: «من خلال المرحلة الثانية من المشروع ستتم تغذية قاعدة البيانات بجميع المعلومات الداخلية المتوافرة لدى جهاز المساحة، بالإضافة إلى تغذيتها بالمعلومات الحديثة، على أن تبدأ المرحلة الثانية خلال الربع الأخير من العام المقبل 2021، وتستغرق من 10 أشهر لغاية 12 شهرًا».وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، لفت إلى أن المرحلة الثالثة سيتم فيها تحويل جميع المعلومات والمسوحات الجديدة إلى قاعدة البيانات الجديدة، ومسح جميع المناطق في البحرين وتحويلها إلى ثلاثية الأبعاد، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ بنهاية العام 2021، على أن تنتهي بنهاية الربع الثالث من العام 2022.وبشأن وجود مراحل أخرى للمشروع، أكد سبت وجود مراحل متقدمة في المشروع تتمثل في تدشين تطبيقات للهواتف الذكية، الأمر الذي يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة التي ينتهجها الجهاز حاليًا، القائمة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتاحة.وبشأن ميزانية المشروع، تحفظ سبت عن ذكر الميزانية المرصودة لمشروع تحويل الخرائط لثلاثية الأبعاد في مراحله الثلاث، حتى لا يتم التأثير على العطاءات المقدمة، بالإضافة إلى تقييم الاحتياجات في كل مرحلة من مراحل المشروع، ولكنه أكد على أن الميزانية متوفرة.وفيما يتعلق بمشروع سحب الرمال، أكد سبت أن جهاز المساحة في تواصل مستمر مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاعتماد الميزانية لمشروع سحب الرمال، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن جهاز المساحة على استعداد تام للبدء في مشروع البحث عن الرمال بعد اعتماد الميزانية، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بالقطاع العقاري ويجعله مواكبًا لآخر التطورات.وأوضح أن الخرائط المستخدمة متطورة في مجال المسح البحري للخرائط ثلاثية الأبعاد إلى قاع البحر، ومع الانتهاء من مشروع البحث عن الرمال ستكون عملية المسح دقيقة لمعرفة المناطق البحرية التي توجد فيها الرمال لغاية الطبقات الصخرية، ومن ثم قياس حجمها ومدى كثافتها ودرجة المياه فيها ودرجة ملوحتها وبالتالي تحديد نوعيتها، الأمر الذي سيعزز من مكانة البحرين على مستوى العالم في توافر معلومات المتعلقة بالبحر بخاصية ثلاثية الأبعاد.وفيما يتعلق بكفاية الرمال في البحرين، قال سبت: «المخزون في البحرين كافٍ، ولكن هذا المشروع سيسهم في تحديد الكميات المطلوبة بشكل دقيق»، مؤكدًا أن مهمة جهاز المساحة والتسجيل العقاري من خلال إدارة المسح البحري هي مساعدة الجهة المعنية، المتمثلة في إدارة الثروة البحرية، في تحديد أماكن الرمال وتحديد الكميات المتاحة.