قررت هيئة قضائية تابعة لمحكمة إسلام آباد العليا قبول التماس تقدم به فريق الدفاع عن رئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف بالإفراج عنه بكفالة وذلك بشكل مؤقت حتى يوم الثلاثاء المقبل، لأسباب طبية إثر تدهور حالته الصحية. ويقضي شريف حالياً عقوبة بالسجن في قضية فساد تتعلق بالإثراء غير المشروع، إلا أنه يتواجد حالياً في المستشفى بسبب حالته الصحية. وجاء قرار الهيئة القضائية الإفراج عن شريف، بعد تلقيها رداً بعدم اعتراض حكومة إقليم البنجاب وهيئة المحاسبة الوطنية (الجهة المشرفة على محاربة الفساد في باكستان) على طلب الالتماس. وأمرت المحكمة فريق الدفاع بدفع وصلي كفالة مالية مقدار كل منها مليونا روبية باكستانية (26 ألف دولار أميركي). وكان شهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء الأسبق، تقدم بطلب عاجل للمحكمة للنظر على وجه السرعة في الالتماس المقدم للإفراج عن نواز شريف بكفالة طبية اليوم السبت بدلاً من الثلاثاء المقبل كما كان مقرراً، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية لشقيقه وتعرضه لذبحة صدرية في أحد مشافي مدينة لاهور، حيث يخضع للعناية الطبية المركزة. وخلال الجلسة العاجلة للمحكمة، انتقد رئيس الهيئة القضائية ما وصفها “محاولة تسييس القضية وإلقاء كامل المسؤولية على القضاء” في الوقت الذي تمتلك فيه الحكومة كامل الصلاحية للإفراج عن أي معتقل لأسباب صحية.