المالكي: تكرار المخالفات سنويًا يُفقد التقرير هدفه الرئيساعتبر عدد من النواب أن إحالة ديوان الرقابة المالية والإدارية لعدد من المخالفات الواردة في التقرير إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، خطوة إيجابية ومبشرة بالخير، ولكن هناك مخالفات جسيمة لا يمكن أن تمر مرور الكرام دون معاقبة المسؤولين عنها، مؤكدين تكاتفهم للوقوف ومحاسبة جميع المخالفين باستخدام جميع أدواتهم الدستورية.فيما أشار بعضهم الى أن المخالفات التي أدرجت ضمن التقرير فرصة لضم ما جاء فيه من معلومات موثقة لتضاف إلى لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس النواب المعنية ببحرنة الوظائف، مع سعي النواب إلى معالجة الملف الأول في البحرين، وهو البطالة.القاضي: لا بد من التعاون والتكامل بين النواب لمواجهة تقرير الرقابة الجديد وقد أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن اتخاذ إجراءات مسبقة بتحويل بعض مخالفات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلىالنيابة العامة خطوة إيجابية، ولكن تظل أن هناك مخالفات جسيمة لا يمكن أن تمر مرور الكرام دون معاقبة المسؤولين عنها والتمادي المستمر في تجاوز النظم الإدارية والمالية والتلاعب في المال العام، وهذا دور يقع على كل وزير مسؤول عن وزارته ودوره في تحويل المخالفين إلى النيابة العامة، إلى جانب دور رقابي مهم من مجلس النواب للإصرار لخلق ضغط لوقف الاستمرار في هذا التعدي من خلال الأدوات الدستورية.القطري: سنستخدم أدواتنا الدستورية للمحاسبة وأشار إلى أن مجلس النواب أمام أول تقرير من ديوان الرقابة المالية يمكن من خلاله محاسبة السلطة التنفيذية، فالتقرير السابق انتفت فيه صفة المحاسبة من السلطة التشريعية نظرًا لتغيّر الحكومة، وقانونيًا لا يمكن المحاسبة إلا من خلال السلطة التنفيذية التي اتخذت بعض الإجراءات في التقرير السابق بحسب التصريحات الرسمية.من جانبه، أشار النائب عيسى القاضي إلى أن صدور التقرير الجديد من ديوان الرقابة المالية والإدارية يتطلب تعاون وتكامل النواب في تحرّكاتهم القادمة، لتفعيل الأدوات الدستورية في محاسبة المخالفين للقانون والمهدرين للمال العام في وقت تمر فيه المملكة بأزمة اقتصادية خانقة، يتطلب على أثرها إقرار التوازن المالي لإعادة بوصلة الاقتصاد الوطني لتكون بداية تحسين لمعيشة المواطن.العامر: ضم الإثباتات الجديدة على تقصير الحكومة إلى لجنة تحقيق البحرنة وعبَّر القاضي عن أسفه من الاعتياد على إصدار تقارير ديوان الرقابة المالية وكأنه تقرير عادي لا يتبعه أي إجراء رادع لمن يخالف الأنظمة، والدليل زيادة المخالفات وعدم اكتراث المخالفين من جسامة ما يقومون به، مشيدًا بخطوة تحويل بعض المخالفين إلى النيابة العامة حسب ما أعلنه ديوان الرقابة المالية والإدارية عند تسليم نسخة من التقرير إلى مجلسي النواب والشورى، وهذه خطوة استباقية مهمة، ولا بد من النظر إلى باقي المخالفات ومدى تأثيرها على موازنة الدولة وعلى معيشة المواطنين.في السياق ذاته، نوهت النائب فاطمة القطري بإحالة ديوان الرقابة المالية والإدارية لعدد من المخالفات الواردة في التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.بوحمود: وضع حد للمخالفات مسؤولية السلطتينولفتت إلى أن التقرير تضمّن بعض المخالفات الجسيمة التي تستدعي الوقوف عندها ومحاسبة المتسببين وفقًا للإجراءات القانونية المناسبة لكل مخالفة؛ لمنع تكرارها كما حصل في السنوات السابقة، بما يضمن التعافي السريع لاقتصاد المملكة، ونجاح خطط التنمية والتطوير.وأكدت أنها ستعمل بمعية زملائها في المجلس على تفعيل الأدوات البرلمانية المناسبة حيال ما ورد في التقرير من مخالفات، انطلاقًا من الدور الرقابي الذي يضطلع به أعضاء المجلس، بما يحفظ حقوق ومصالح الوطن والمواطنين.من جانبه، قال النائب أحمد العامر إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فرصة لضم ما جاء فيه من معلومات موثقة لتضاف إلى لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس النواب المعنية ببحرنة الوظائف، مع سعي النواب في معالجة الملف الأول في البحرين وهو البطالة، والتي من شأن حلها أن يساعد على التخفيف على كاهل الأسر ودخول مصدر دخل إضافي يعينهم على غلاء المعيشة. زايد: مخالفات جسيمة لن نمررها دون معاقبةوقال إن هناك ضعفًا في التجاوب مع اللجنة البرلمانية، وهذا ما أكده جميع النواب خاصة رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المعنية بهذا الملف، ويأتي تقرير ديوان الرقابة المالية في وقت حاسم من عمر اللجنة الذي من المفترض أن ينتهي في أقل من أسبوع، واحتمالية التمديد شهر لضم ما جاء في تقرير الرقابة إلى تقرير اللجنة.وأشار العامر إلى جدية النواب الواضحة في التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والاستفادة مما طرح من تجاوزات ومخالفات للقانون، إذ سيكون حجة على الحكومة من أجل الإصلاح والتغيير وفقًا للدستور.أكد النائب باسم المالكي أن تكرار المخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنويًا دون أي محاسبة وتصحيح يُفقد التقرير وديوان الرقابة الهدف الرئيس الذي من أجله تم تأسيس الديوان، وهو تصحيح وتقويم العمل الحكومي والحفاظ على المال العام.وطالب المالكي زملاءه النواب بتفعيل الأدوات الدستورية، خصوصًا أداة الاستجواب، وعدم الوقوف أمام أي توجّه لاستجواب أي وزير وقعت في وزارتهأو الجهة المسؤول عنها مخالفات جسيمة، مؤكدًا أن إيقاف هدر المال العام والتقصير الإداري مسؤولية وطنية تتحمّلها السلطتان.وقال المالكي إن المواطن هو المتضرّر الأول من المخالفات المتكررة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فسوء الإدارة والمخالفات المالية انعكست على المواطن من خلال تراجع بعض الخدمات وارتفاع الرسوم الحكومية وفرض الضرائب.وأشار إلى أن المخالفات التي ذكرها تقرير ديوان الرقابة فيما يخصّ عدم جدية بعض الجهات في بحرنة الوظائف تؤكد ما وجدته لجنة التحقيق في البحرنة، وأن ما ذُكر في التقرير يجب أن يسهم في البدأ الفوري في إحلال المواطنين، خصوصًا في الوظائف التي لا تحتاج أي تخصصات نادرة ويمكن البدء الفوري ببحرنتها.أكد النائب محمد بوحمود أن فعالية تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هو في محاسبة المتسبّبين في هدر المال العام، مشيرًا إلى أن التقرير السنوي يجب أن يعقبه تحرّك وتسابق من السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيقاف المخالفات والتجاوزات، إذ إن التقرير السنوي تزداد صفحاته وحجمه دون وضع حد للمحاسبة.وأضاف بوحمود أن الهدف من إصدار التقرير ومن تأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية هو تقويم العمل في القطاع الحكومي والشركات الحكومية، أما أن يتم إصدار التقرير بشكل سنوي دون أي ردة فعل لإيقاف المخالفات المالية والإدارية، والتقرير يزداد حجمه سنويًا، فهذا الأمر لا فائدة منه، في مقابل تضرّر المواطن من خلال تراجع بعض الخدمات وفرض الرسوم والضرائب عليه.ودعا النائب بوحمود السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى التسابق لوقف الهدر في المال العام الذي تضرّر منه المواطن، إذ أضحى بين مطرقة الضرائب وتراجع الخدمات العامة وبين عدم المحاسبة ووقف المخالفات السنوية التي يذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.وشدد بوحمود على أن مطلب المواطنين هو الإسراع في تحقيق مطالب المواطنين في وضع حد للمخالفات السنوية التي يسردها التقرير، وذلك من خلال قيام كل جهة بدورها وتفعيل الأدوات الدستورية لوضع لتكرار المخالفات.