قضية الرئيس المصري المخلوع حسنى مبارك تعود إلى الواجهة من جديد، محكمة جنايات القاهرة قضت بسجن الرئيس المصري الأسبق مبارك وإبنيه علاء وجمال ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة لمحاكمتهم في قضية فساد. القضية المعروفة إعلاميا بقضية القصور الرئاسية، تتعلق بتحويل جانب من المخصصات المالية لقصور الرئاسة خلال حكم مبارك إلى ملكيات خاصة. المحكمة أقرت كذلك تغريم المتهمين الثلاثة متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 16 مليونا و 485ألف دولار، وإلزامهم برد مبلغ يقارب 3 ملايين دولار إلى الخزينة العامة المصرية. وكان مبارك ونجليه قد قضوا نحو 4 سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ ثورة العام 2011 ، قبل أن تقوم محمكة النقض في مصر بإلغاء الحكم والأمر بإعادة المحاكمة. وقد عبر مؤيدون لمبارك حضروا الجلسة عن غضبهم من الحكم الصادر.