كل الوطن- وكالات : أفادت مراسلة “سبوتنيك” في العراق، نقلا عن شاهد عيان، أن محتجين أحرقوا منزل نائبا في البرلمان العراقي، في محافظة ذي قار، التي تشهد اعتصاما مفتوحا، في جنوب البلاد. وحسب الشاهد، أن المحتجين أحرقوا منزل النائب في البرلمان العراقي، هلال السهلاني، في الإدارة المحلية، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، جنوبي بغداد. العراق… السلطات تمهل المتظاهرين نصف ساعة لإخلاء ساحة التحرير قبل اقتحامها(صور) وأضاف الشاهد الذي تحفظ الكشف عن اسمه، لـ”سبوتنيك“، أن المحتجين أضرموا النار في منزل رئيس مجلس محافظة ذي قار، رحيم الخاقاني، مساء اليوم. وأضاف: “في وقت سابق من اليوم، قام المحتجون بإحراق منازل، مدير اللجنة الأمنية، ومقر المحافظ، والشيخ الناصري عضو البرلمان، وأب المحافظ السابق”. واستمرت حصيلة العنف الذي طال المشاركين في التظاهرات في بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، في الارتفاع لتصل حتى الآن إلى 32 قتيلا، وآلاف الجرحى، إثر الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأكد الخبير الأمني العراقي البارز، الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، في حديث لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم، أن أخر تحديث لحصيلة ضحايا تظاهرات 25 أكتوبر، ارتفعت إلى 32 قتيلا، ونحو 3000 جريحا في بغداد، و7 محافظات جنوبية. وأضاف الهاشمي، أن الاستعدادات قد بدأت لإعلان الاعتصامات في الساحات المركزية في المحافظات السبعة. وأفاد أن الصراع الفصائلي، والحزبي، الذي شهدته سبع محافظات من جنوبي العراق، أسفر عن إحراق، وتدمير 88 مقرا، وبناية حزبية، وحكومية، وخاصة، وبلغ عدد القتلى الذين سقطوا فيها قرابة 27 قتيلا بسبب الاقتتال الفصائلي، دون أن تتدخل القوات الأمنية عدا إعلان حظر التجوال في بعض المحافظات، والعشائر تستنفر للتهدئة، واحتواء الفوضى. وأصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت متأخر من ليلة أمس، بيانا تلقته “سبوتنيك” هددت فيه “المخربين الذين يحرقون الممتلكات العامة بالتعامل معهم بوصفهم إرهابيين”. وقالت القيادة، إنه “وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، فقد استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي وازع ضمير، وعليه فإن قواتنا الأمنية البطلة بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل”. وأضاف البيان: “كما أننا نحذر من العبث بأمن المواطنين وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، وندعو المتظاهرين إلى التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم، وستكون الأجهزة الأمنية كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين”. وانطلقت أعداد كبيرة من المتظاهرين في ثورتهم التي حشدوا إليها، الخميس الماضي 24 أكتوبر، في وسط العاصمة العراقية، بغداد، ومحافظات أخرى، وسط وجنوبي البلاد، ضد الفساد، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، والدعوة إلى حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات تحت إشراف دولي أممي.