هبطت معنويات المستهلكين الألمان لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام مع اقتراب شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، في الوقت الذي تسبب فيه فقد الوظائف في قطاعي السيارات والخدمات المالية في تزايد تشاؤم المتسوقين بشأن آفاق أكبر اقتصاد أوروبي. وبحسب "رويترز"، أظهر تقرير معهد "جي.إف.كيه" ومقره نورمبرج، ويستند إلى مسح يشمل نحو ألفي ألماني، ونشرت نتائجه أمس تراجعا في مؤشر معنويات المستهلكين إلى 9.6 في المائة مع الاقتراب من شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وهي أدنى قراءة منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وتقل القراءة عن التوقع البالغ 9.8 في المائة في استطلاع للرأي، وجرى تعديل قراءة تشرين الأول (أكتوبر) بالخفض إلى 9.8 في المائة من القراءة السابقة البالغة 9.9 في المائة. وأسهمت الصراعات التجارية واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في ركود بقطاع شركات التصنيع الألمانية المعتمدة على التصدير، وبدأ التباطؤ في الامتداد إلى قطاع الخدمات. ومن المتوقع أن ينزلق أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعتمد في الأساس على الاستهلاك وإنفاق الحكومة من أجل النمو، إلى الركود في الربع الثالث من العام. وقال "جي.إف.كيه" إن مؤشرا فرعيا يقيس التوقعات الاقتصادية تراجع لأدنى مستوياته منذ كانون الأول (ديسمبر) 2012، إذ يخشى المستهلكون أن يلحق التباطؤ العالمي الضرر بالصادرات، وأن يؤدي إلى مزيد من المصاعب في مواجهة شركات التصنيع. وأوضح رولف بوركل، الخبير لدى معهد "جي.إف.كيه"، أن تفاؤل المستهلكين يختفي حاليا، إذ لا يزال استهلاك الأفراد هذا العام يمثل دعامة مهمة للاقتصاد الألماني، شريطة ألا تتفاقم الأزمات الحالية، وأن تبدد الأوساط السياسية والاقتصادية المخاوف المتزايدة من فقدان فرص العمل. وذكر بوركل أن المستهلكين في ألمانيا يرون، أكثر من ذي قبل، خطورة دخول البلاد في ركود اقتصادي، في الوقت، الذي يتزايد فيه شطب الوظائف في قطاع صناعة السيارات على وجه الخصوص، إلى جانب ضعف الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية والفوضى المستمرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، استقر مؤشر "إيفو" للثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا في الشهر الجاري عند مستوى منخفض. وأعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في مدينة ميونخ أمس، أن مؤشره استقر عند مؤشر الشهر الماضي نفسه، الذي سجل 94.6 نقطة. ويظل بذلك أهم مؤشر اقتصادي في ألمانيا عند مستوى منخفض، وكان المؤشر قد سجل أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2012 في آب (أغسطس) الماضي. وتوقع محللون تراجع المؤشر هذا الشهر ليسجل 94.5 نقطة، وقال كليمينس فوست رئيس المعهد، إن الاتجاه المتراجع في المؤشر توقف في الصناعات التحويلية، ويعاني هذا القطاع القائم على التصدير في ألمانيا النزاعات التجارية ومخاوف بشأن خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهناك مخاوف من أن يمتد هذا الضعف إلى قطاع الخدمات، الذي لا يزال دعامة مهمة للاقتصاد في ألمانيا. وأضاف فوست أن "الاقتصاد الألماني يستقر، وأن التوقعات بشأن مناخ الأعمال المستقبلي صارت مشرقة نسبيا الشهر الجاري، إلا أن تقييم الوضع الراهن أسوأ". ويستند المؤشر إلى استطلاع يشمل نحو تسعة آلاف شركة، ويعد المؤشر مقياسا تقديريا جيدا للنمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد.