تواصل الصفقات العقارية السكنية انتعاشها منذ بداية العام نتيجة زيادة قنوات التمويل والخيارات أمام العملاء، وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة العدل، حصلت منطقة مكة على أكبر الصفقات العقارية للشقق السكنية المباعة خلال شهر»سبتمبر» بواقع 580 شقة بقيمة بلغت 290 مليون ريال، تلتها الرياض 385 شقة سكنية بقيمة 199 مليون ريال، المنطقة الشرقية 214شقة سكنية، بقيمة 104 ملايين ريال، والمدينة المنورة 50 شقة بقيمة 26 مليون ريال، وتتنوع قنوات التمويل حاليًا بين الصندوق العقاري، الذي يعتزم إنهاء قوائم الانتظار العام المقبل، والبنوك والشركات التمويلية التي ارتفعت أعدادها مؤخرًا، واقترب حجم التمويلات البنكية إلى 230 مليار ريال للشركات والأفراد. ووفقًا لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) شهد السوق توقيع نحو 96.8 ألف عقد تمويلي سكني جديد للأفراد خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 27.3 ألف عقد العام الماضي بارتفاع نسبته 254%. واستحوذت التمويلات الموجهة للفلل على النصيب الأكبر بقيمة 35.2 مليار ريال أي بنسبة 80.3%، وتم ضخ تمويلات بقيمة 5.3 مليار ريال للشقق السكنية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2018 بارتفاع 159% لتستحوذ على 12% من إجمالي التمويل الجديد للأفراد. ووفقا لـ»ساما» فإن قيمة التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بدأ في الزيادة بداية من أكتوبر 2018 ليسجل 3.4 مليار ريال قبل أن يقترب من مستوى الـ5 مليارات ريال في يناير 2019، ثم إلى 5.7 مليار في مارس الماضي ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا في أبريل الماضي عند 6.4 مليار ريال قبل أن يرتفع لأعلى مستوياته خلال شهر يوليو الماضي عند 7.2 مليار ريال، إلا أنه في شهر أغسطس انخفض إلى نحو 5.3 مليار ريال، وتراجعت أسعار الشقق بواقع 15% خلال السنتين الأخيرتين، لأسباب عدة على رأسها رسوم الأراضي وضريبة القيمة المضافة، وكان لدخول وزارة الإسكان دور في الضغط نحو الاتجاه الصحيح عبر فرض التشريعات التقييدية ودخولها كمطور غير ربحي عبر برنامج «سكني» تحديدًا الذي ظل منتظمًا في دفعاته للعام الثاني على التوالي.