دفعت المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة المخالفة والنظامية، شركات التأمين العاملة في السعودية إلى فتح فروع مكاتب لها بالقرب من إدارات جوازات ومكاتب العمل، لجني عوائد مالية كبيرة من خلال تقديمها خدمات التأمين الطبي للعمالة الأجنبية الراغبة في تصحيح أوضاعها، بعد أن حركت المهلة التصحيحية التي أقرتها الجهات الرسمية سوق قطاع التأمين الطبي خلال الأشهر الماضية. وقال سعد خباز مدير عام شركة التأمين العربية التعاونية، وعضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية السابق، إن شركات التأمين بدأت تكثف من وجودها بالقرب من الإدارات الرسمية التي من بينها الجوازات ومكاتب العمل وإدارات المرور أيضاً، لتقديم خدمات التأمين الطبي، وخدمات التأمين على المركبات. وأشار في تصريحات لصحيفة الاقتصادية إلى أن الفترة الماضية شهدت توجه شركات التأمين لفتح مكاتب لها بالقرب من إدارات الجوازات ومكاتب العمل بشكل خاص، للاستفادة من رغبة العمالة الأجنبية في تصحيح أوضاعها حالياً. وأضاف: "فتح مكاتب شركات التأمين بالقرب من الإدارات الحكومية لتقديم وثائق التأمين الطبي، إجراء متبع منذ فترة ولكن خلال الفترة الماضية وبعد الإعلان عن المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة، توجهت شركات التأمين لفتح مزيد من المكاتب لها بحيث تكون قريبة من الجوازات ومكاتب العمل، مما خلق نوعاً من التنافس بين هذه الشركات". من جهة أخرى، قال عاملون في مكاتب شركات التأمين إن هذا التوجه جاء للاستفادة من العوائد المالية التي ستجنيها شركات التأمين من وراء إصدار وثائق التأمين الطبي للعمالة المخالفة الراغبة في تصحيح أوضاعها، حيث إن هناك أكثر من مليون عامل صححوا أوضاعهم. ويرى أمجد فتحي موظف في أحد مكاتب شركات التأمين، أن أغلب مكاتب شركات التأمين تستقبل يومياً ما بين 50 و100 طلب من عمالة أجنبية للحصول على وثائق التأمين الطبي، بغرض توفيق أوضاعها لدى الجهات الرسمية، خاصة مع قرب انتهاء المهلة التصحيحية. وأشار إلى أن شر --- أكثر