احتدم الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا، رغم الإعلان الأمريكي عن الانسحاب من سوريا قبل أسبوعين، إلا أن هذا الانسحاب كان جزئياً، واقتصر على مناطق الشمال السوري، فيما كثفت واشنطن من حضورها العسكري في المناطق النفطية في دير الزور ومحيطها، فيما يشير محللون إلى أن هذه الاستراتيجية محكومة بالفشل. وفي نزاع أمريكي روسي جديد على النفوذ في سوريا، كشفت موسكو عن عمليات تهريب النفط من الأراضي السورية إلى العراق تقوم بها الولايات المتحدة بحراسات عسكرية، الأمر الذي اعتبرته موسكو انتهاكاً للسيادة السورية. وتظهر صور بالأقمار الصناعية كشفت عنها وزارة الدفاع الروسية، قوافل من صهاريج النفط تتجه إلى خارج الأراضي السورية، وذلك بحراسة العسكريين الأمريكيين، ما يؤكد القلق الروسي من بقاء القوات الأمريكية في سوريا. ويوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف تعليقاً على الصور التي نشرتها الوزارة، أمس، أن الصور التي قدمتها الاستخبارات الفضائية تدل على أن النفط السوري كان يستخرج تحت حراسة قوية من العسكريين الأمريكيين، ويجري نقله بواسطة الصهاريج إلى خارج سوريا لتكريره، ما يشبه ممارسات «قطاع الطرق»، ولكن على مستوى دولي، بحسب توصيف الناطق. ويشير كوناشينكوف إلى أن «تكلفة برميل النفط السوري المهرب تبلغ 38 دولاراً، وبذلك تتجاوز العائدات الشهرية من هذا العمل الخاص الذي يقوم به موظفون أمريكيون، 30 مليون دولار شهرياً»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. ويضيف أن «مثل هذه التدفقات المالية، التي لا تخضع إلى أي تحكم أو ضرائب في الولايات المتحدة، ستجعل وزارة الدفاع الأمركية (البنتاغون) والمؤسسات الأمنية الأمريكية مستعدة للدفاع بشكل دائم عن آبار النفط في سوريا من أسطورة خلايا تنظيم داعش الإرهابي النائمة». كما يشير الناطق إلى أن «عائدات تهريب النفط السوري ترسل مباشرة عبر سماسرة إلى حسابات مؤسسات أمنية أمريكية خاصة، وإلى حسابات وكالات الأمن الأمريكية». وتقول وزارة الدفاع الروسية إن واشنطن لا تملك تفويضاً بموجب القانون الدولي أو الأمريكي لزيادة وجودها العسكري في سوريا، وإن خطتها ليست مدفوعة بمخاوف أمنية حقيقية في المنطقة، وترى أن أفعال واشنطن «لصوصية دولة على الساحة العالمية». ويرى خبراء أن الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سوريا التي تقضي بحماية الحقول النفطية في شرق البلاد بعيدة عن الواقع ومشكوك في شرعيتها. ويقول نيك هيراس، الخبير في النزاع السوري في مركز الأمن الأمريكي الجديد (سنتر فور إيه نيو أمريكان سيكيوريتي)، إن الاستراتيجية الجديدة تشكل تحولاً كاملاً للولايات المتحدة التي كانت تبرر وجودها اللاشرعي على الأرض السورية بمكافحة تنظيم داعش. صراع آخر من جانب آخر اتهم المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، الحكومة السورية بالعمل على إفشال اللجنة الدستورية، وقال جيفري أن حجم الجهود التي بذلتها الحكومة السورية لمنع عقد الاجتماع مؤشر جيد بالنسبة لنا على خشيته من أن اللجنة، ومن خلال الدفع السياسي الذي ستعطيه، ستقوض رغبته في تحقيق انتصار عسكري شامل.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App