أكد عقاريان لـ«عكاظ» أن خيار منح الأراضي المجانية الذي تتيحه وزارة الإسكان من خلال خيارات برنامج «سكني» للأسر السعودية المستفيدة ضمن قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ساهم في خفض تكاليف بناء المساكن، مشيدين بخطوة دعم بعض المخططات عبر تقديم قروض تمويلية تساعد في تسريع وتيرة البناء وزيادة نسب التملك، مما يسهم في تشجيع البناء والتملك في المحافظات الصغيرة والمتوسطة.من جانبه، قال رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة تجارة وصناعة جـدة المهندس الدكتور حسين آل مشيط لـ«عكاظ» إن خيار الأرض المجانية المطورة له انعكاسات إيجابية اقتصادياً واجتماعياً واسعة، إذ إن توزيع المخططات في محافظات عدة مع تخصيص مواقع للمرافق الحكومية والمسطحات الخضراء مؤشر إيجابي للغاية يُمكن المواطن من بناء سكنه بالنمط والطريقة التي يحلم بها، وفق حاجاته وذوقه المعماري والمواد التي يرغب في استعمالها، لافتا إلى أن ذلك يخلق التنوع في نمط وعمارة المساكن، مشيرا إلى أن توفير المرافق والبنى التحتية لتلك المخططات يجعل منها تكوينا بيئيا مريحا للعيش.وأشار آل مشيط إلى أن ضخ الأراضي المجانية سيسهم في استقرار أسعار الأراضي السكنية وخفض قيمتها، مبينا أن المخططات التي تقع داخل المدن ذات أهمية بالغة لتحقيق أعلى جوانب الفائدة الاجتماعية، إذ تخدمها المرافق والخدمات المجاورة وتستفيد من البنية التحتية المنفذة والمؤسسة مسبقا، كما تستفيد من شبكة المواصلات والخدمات الحكومية المجاورة لها، إضافة إلى العديد من الإيجابيات المختلفة.وتطرق آل مشيط إلى القيمة السوقية للأراضي المجانية التي تم توزيعها أخيرا، إذ أكد أن سعر المتر في المخططات الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الرئيسية، مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، يراوح بين 700-900 ريال، معتبراً أن مساحة 500م2 لقطعة الأرض مناسبة جدا، داعيا في الوقت نفسه لإعادة النظر في تلك المساحات لتتوافق مع قدرة المجتمع وإمكاناته المادية في ظل تغير نمط الحياة الاجتماعية والقدرة الاقتصادية.ولفت آل مشيط إلى تأثير تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في زيادة العرض بعد تطويرها من قبل ملاكها، مشيرا إلى أن توزيع الأراضي المجانية له تأثير إيجابي في زيادة المعروض من الأراضي السكنية في السوق، إلا أن نسبة التأثير قليلة، كون القدرة الشرائية للفئة المستهدفة من هذا البرنامج أقل بكثير ممن يبحث بمقدرة شرائية أعلى في المخططات الخاصة، التي غالباً ما تكون ذات طلب أعلى، معتبرا أن الضمانات المقدمة من الوزارة في تخصيص مخططات مكتملة الخدمات جيدة ومدروسة وتصب في خدمة المواطن وتسهل حصوله على الأرض والمسكن، مما سينعكس إيجابا على رفع نسب التملك ونسبة الطلب على قروض البناء، والانعكاس الاقتصادي في حركة البناء وصناعة مواد البناء وكافة ما يتعلق بها.من جهته، قال المختص العقاري فيصل بن غالب لـ«عكاظ» إن الخيارات السكنية التي أتاحها برنامج «سكني» خلقت موازنة للسوق العقارية، مشيرا إلى أن خيار الأرض المطورة التي تقدمها الوزارة لمستفيديها بشكلٍ مجاني سيكون له تأثير إيجابي من حيث زيادة المعروض وتوفير العرض مما سيؤدي لاستقرار الأسعار في ظل الطلب المتنامي على التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية جاهزة، موضحا أن المخططات الواقعة داخل النطاق العمراني سيكون لها تأثير أكبر في استقرار الأسعار، مبينا أنه من المهم أن تكون هذه الأراضي موزعة توزيعا عادلا بين المخصص للفلل والعمائر.وأشاد غالب بالضمانات المقدمة من الوزارة عبر تخصيص مخططات مكتملة الخدمات، مؤكدا أنها خطوة مهمة، مطالبا الوزارة بتوحيد جهودها مع الوزارات المعنية لتسريع وتيرة العمل، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لنمو عمراني متسارع سيتطلب حينها زيادة في قروض البناء مما يفتح نافذة جديدة للتملك، معتبرا أن مساحة الأراضي المجانية ما بين 400 إلى 500 متر مربع مناسبة جدا للمستفيد، مع الأخذ في الاعتبار ما توصلت له الدراسة العمرانية والمرورية لمعرفة حجم الكثافة السكانية والزيادات المتوقعة لاحقا.وأوضح أن القيمة السوقية للمتر في المخططات الواقعة في أطراف المدن الرئيسية لا تقل عن 500 ريال، في حين لا تقل في وسط المدينة عن 1500 ريال، مبينا أن تصاميم بعض المخططات القديمة في المدن لا تعكس جودة الحياة المطلوبة في ظل سلبيات التخطيط العمراني للأحياء القديمة فيما يتعلق بمداخل ومخارج الحي وانعدام الخصوصية في المربعات السكنية، مما رسم كتلا خرسانية تفتقر لأبسط معايير جودة الحياة من الواجهات إلى اعتبارات الضوء والهواء والمسطحات الخضراء والأرصفة وممرات المشاة.170 ألف طلب حتى الربع الثالثيتيح «سكني» الفرصة لمستفيديه الاطلاع على المخططات وحجز قطعة الأرض السكنية المجانية التي يرغبون بها عبر تطبيق وموقع «سكني». ووفق إحصاءات رسمية بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على أرض مجانية حتى الربع الثالث للعام الحالي 2019 نحو 170 ألف طلب، وأن جميع المتقدمين تم تحويلهم إلى نظام «الاستحقاق المباشر» الذي يمكن المواطن من اختيار المنتج مباشرة، كما تم تسليم أكثر من 50 ألف مستفيد أراضي مجانية، حتى نهاية سبتمبر الماضي 2019. كما تم توقيع عقود عدة مع شركات مقاولات متخصصة في تنفيذ البنية التحتية لتطوير الأراضي المجانية بقيمة إجمالية تجاوزت 8.9 مليار ريال خلال هذا العام، لتنفيذ وتطوير المخططات وتهيئتها بمواصفات هندسية حسب متطلبات الجودة، علاوة على وجود نحو 75 مخططا تحت التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 82 مليون متر مربع، توفر أكثر من 50 ألف أرض سكنية مجانية.وتعمل الوزارة حالياً على إنهاء تصميم أكثر من 240 مخططا والتي من المتوقع أن توفر 367.160 قطعة أرض، فيما تم طرح 148 مخططا توفر 184.702 أرض، كما تم طرح عدد من المخططات في المدن الرئيسية «مكة، الرياض، حاضرة الدمام، جدة، والمدينة المنورة»، إذ بلغ إجمالي المخططات المطروحة 15 مخططا سكنيا بإجمالي 42.112 أرض سكنية، كما تستهدف الوزارة تطوير 210 آلاف قطعة أرض بحلول عام 2020 بجميع مناطق المملكة، وذلك سعياً منها في المساهمة لتحقيق مستهدفات منظومة الإسكان ورفع نسبة تملك المواطن وفقا لرؤية المملكة 2030.