ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على المعلومات التي أشارت إلى أن الرئيس ميشال عون ردّ قانون مكافحة الفساد، موضحا بأن القانون المردود للتعديل هو غير اقتراحات القوانين التي طالب الرئيس بإقرارها وهو ردّه إلى مجلس النواب لإدخال تعديلات عليه.وقال مكتب الرئاسة في بيان: «تناولت وسائل إعلام ومواقع تواصل معلومات غير دقيقة حول رد رئيس الجمهورية ميشال عون القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى مجلس النواب».وأوضح: «بتاريخ 27 يونيو (حزيران) 2019. أقر مجلس النواب القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبتاريخ 25 يوليو (تموز)، أعاد رئيس الجمهورية القانون إلى مجلس النواب لإعادة درسه وإدخال تعديلات عليه مورداً الأسباب الموجبة لذلك، والتي يتضح من خلالها أن رئيس الجمهورية لم يرفض القانون بل طلب تعديله، ومن هذه الأسباب أن القانون أقر قبل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تقر بعد والتي يجب الإسراع في إقرارها كي يحاكي القانون مستلزماتها كافة ولا ينشئ مساحات من التناقص أو التناقض في معالجة آفة الفساد». وأضاف: «كذلك فإن ثمة اتفاقيات يجدر بلبنان الانضمام إليها أو إبرامها كي تكتمل العدة القانونية بالمفهوم الدولي لمكافحة الفساد، كاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، والتي باشر لبنان بالآلية الدستورية للانضمام إليها عملاً بالمادة 52 من الدستور».وأكد البيان أن «لبنان معني أكثر من أي وقت مضى بأحكام مثل هذه الاتفاقيات وهو على أهبة التشارك مع مؤسسات وشركات دولية في ميادين شتى، ما يدعو على الأقل إلى الاستئناس بأحكامها عند صوغ قوانين مكافحة الفساد».وأشار البيان «إلى أن القانون الذي أعيد إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، لا علاقة له باقتراحات القوانين التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين، وهي: اقتراح قانون باسترداد الدولة للأموال المنهوبة واقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى الحاليين والسابقين، واقتراح قانون لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام، كذلك اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالشأن العام».